وقد أخذ الشافعية بهذا كالمالكة والحنابلة ، أما الحنفية فتمسكوا باطلاق النصوص في ايجاب العدالة في القسم فلم يفرقوا بين قديمة وجديدة كما لم يميزوا بكراً على ثيب وأجابوا عما استدل به الأولون بما يعرف بمراجعة مطولات كتب الفقه
اه.
التشابه بين الفقه الاسلامي والقانون الروماني
التشابه بين الفقه الإسلامي والقانون الروماني يحتاج الى بيان يتلخص في أن الاسلام أقر ما رآه صالحاً في البلاد التي فتحها ، وألغى ما هو فاسد ، لأنه لم يأت بابطال
كل
شيء
كانوا
ء ، والصحابة والأئمة المجتهدون من بعدهم يعرضون ما يجدون م الحادثات على الكتاب والسنة والقواعد العامة المأخوذة منهما ، ومهما وجدوا سنداً شرع
لهذا الذي يعرضونه أبقوا عليه
والعرف الصالح الذي لا يصادم نصاً دينياً ، أصل شرعي تدار عليه الأحكام وقد قال الفقهاء : والعرف في الشرع له اعتبار ... لذا عليه الحكم قد يدار ، وعلى هذا نستطيع القول بأن هذا التشابه بين الفقه الاسلامي والقانون الروماني مرده إلى هذا الذي بیگناه ، وليس الأمر اقتباساً محضاً مكيفاً ، فان الاسلام غني بنصوصه وقواعده عن هـذا الاقتباس وهو صالح للتطبيق في كل زمان ومكان ، والقرآن الكريم ينادي بقول الله تعالى : « اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام ديناً ، وما كان كاملا بتكميل الله سبحانه وتعالى فهو في غنى عن أن يستمد من غيره
وبيع السلم الذي قد يقع لبعض الناس أنه مقتبس من القانون الروماني ، ليس من الأمور التي جدت وحدثت بعد العصر النبوي • كلا بل ان النبي عليه وآله الصلاة والسلام هو الذي شرعه ابتداء فقد جاء في الحديث الشريف أنه عليه وآله الصلاة والسلام « نهى عن بيع ماليس عند الانسان ورخص في السلم
وهذا الترخيص تخفيف ورحمة لكنه خاضع للقيود التي قيدته بها السنة الشريفة لأنه على خلاف القياس فهو قسم برأسه يراعى فيه كل ماحف به من شروط ، فلا يصح إهمالها واجراؤه مجرى البيوع الأخر
- ٩٦ -
ص ٩٦