وهو القائل : « أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً
كثيراً». الله سبحانه غير متناقض ، وعقولهم هي المتناقضة العدل في « فان لم تعدلوا فواحدة» هو العدل الواجب في القسم بين النساء من طعام وكسوة ومنزل ومبيت واقبال لافي الجماع لابتنائه على النشاط وقد لا يكون متوفراً دائماً . نعم يجب عليه أحياناً اعفافاً للزوجة عن الزنا . والعدل في « ولن تستطيعوا » هو العدل في الحب والميل القلبي الخارجين عن الاختيار ، ونفي استطاعة العدل في الحب الخارج عن اختيار المرء لا يلزم منه نفي استطاعة العدل في القسم الداخل في اختياره . يدل عليه آخر الآية « ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فان الله كان غفوراً رحيماً » . والمعلقة هى المتزوجة بزوج لا يحسن عشرتها . ويدل عليه أيضاً بيان من أنزل عليه القرآن الكريم وهو صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أعلم الناس بتفسيره حيث كان يقسم بين نسائه فيعدل ويقول : « اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك يعني المحبة لأن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت أحب اليه من سائر أزواجه بعد خديجة رضي الله تعالى عنهن ، وكذا يدل عليه فعل
أنه
السلف الصالح فانهم العالمون بالتفسير على وجهه الصحيح وقد عددوا الزوجات . وصفوة القول أن التعديد جائز بشرط العدل ، والجور حرام فقد أخرج الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من كان له امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه مائل » أي ليعرف أهل الجمع كان في الدنيا جائراً . هذا ويباح لمن تزوج جديدة على قديمات أن يخصها بمبيت سبع ليال إن كانت بكراً ، وثلاث إن كانت ثيباً . روى أبو قلابة عن أنس رضي الله عنه قال من السنة إذا تزوج البكر على الشيب أقام عندها سبعاً وقسم وإذا تزوج ثيبا أقام عندها ثلاثاً وقسم قال أبو قلابة ولو شئت لقلت إن أنساً رفعه الى النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أخرجه
البخاري .
ص ٩٥