ردود على أباطيل وتمحيصات لحقائق دينية — الصفحة ٨٦

نعم هناك أعراف للناس وعادات لا تصطدم بالأصول الشرعية المقررة ، تبنى عليها أحكام شرعية من حيث أن المسلمين عند شروطهم إلا شرطاً أحل حراما أو حرم حلالا أو كان فيه نفع لأحد العاقدين لا يقتضيه العقد وهو في ذاته لا يوثق العقد ولا يؤكده ولا يلائمه وقد تختلف الأعراف باختلاف الأزمنة والأمكنة فتختلف الأحكام أيضا تبعاً لها . هذا النوع من الأحكام هو وحده الذي يعتريه التبدل ويحكمه التحول فقط لا ما كان مستنداً الى الكتاب أو السنة أو الى ما تفرع عنهما من إجماع قطعي أو قياس صحيح ليس في مقابلته قياس أدق منه وأقوى ، ولا يعارضه أيضاً نص من كتاب أو سنة ، وهذا شرط أصلي في القياس لا يتم بدونه ولو ذهبت أذكر أمثلة علمية توضيحاً لهذا الكلام الموجز لطال القول جداً ، وقد لا يتسع له صدر هذه الصحيفة السيارة . وفي هذا القدر كفاية . ويتصل بهذا البحث القول بمرونة الاسلام وسعة أفقه ومسايرته للتطورات ، واحتماله لكل صالح يعود على الأفراد والجماعات بالنفع الكامل والخير العام . وهذا حق لا ينكره إلا من لم يعقل عن الله الاسلام الذي أكمله وارتضاه لنا ديناً . لكن هذه المرونة قد يفهمها قوم على غير المراد ويذهب بهم الوهم الى تصور أن الاسلام لا يرد لا يرد شيئاً مما يجد ويحدث كائناً ما كان مهما لاح لهم بزعمهم صلاحه ، وتراءى لهم فلاحه ، في غير عرض على قواعد التشريع وركائز الأحكام ودلائلها ، ثم في عدم تدقيق أيضاً لهذا الذي يحدث هل النفع فيه حقيقي وهل صلاحه متأكد ؟ والذي يجب في هذا هو تصحيح التصور وتصفية النظر والغوص على الحجج والدلائل الى الأعماق حتى لا نقع في شر من حيث نريد الخير وكم من مريد للحق لن يصيبه . نعم إن صدر الاسلام رحب ومجاله فسيح ولكنه ليس يلزم من هذا أن يتقبل كل جدید دون تحقيق بالقبول حقيق . ٨٦ -
ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.