مرونة الاسلام
وتغير الأحكام بتبدل الأزمان
هاتان الكلمتان شائعتان على الألسن والأقلام ، ومن الحق أن نعقلهما بوجههما
الحق كيلا نتردى في الخطأ بقصد أو بغيره
من المعلوم أن مصادر الفقه الاسلامي أربعة :
(۱) : الكتاب وهو القرآن العظيم
·
(۲) : والسنة وهي أقوال الرسول عليه و آله الصلاة والسلام وأفعاله وأن يرى فعلا من غيره فيقره غير منكر له
(۳) : والاجماع وهو إتفاق أئمة الاجتهاد الديني ونوابغ الفقهاء في عصر مـن العصور على أمر حلا أو حرمة ، ولا يكون هذا إلا عن دليل سمعي ثبت لديهم يقيناً . (٤) : والقياس وهو تعدية حكم منصوص في حادثة إلى أخرى غير منصوصة والتشابه بينهما تام ، وعلة حكم الأولى موجودة في الثانية فتقاس هذه على الأولى ويكون الحكم فيهما واحداً . والامثال على هذا كثيرة جداً في فقه الأعمال
والقياس أحد أنواع الاجتهاد في التشريع ، ويطلق الاجتهاد بمعنيين آخرين هما : (1) : الاستدلال بالآيات الكريمة والأحاديث الشريفة الواردة في الحوادث على أحكامها تفصيلا وقد تختلف الأنظار في الأدلة الشرعية فتختلف الأحكام لدى الأئمة
تبعاً لذلك
(۲) : ويطلق الاجتهاد أيضا على إستنباط قواعد عامة من الكتاب والسنة تنطبق على العديد من المسائل والنوازل . والأحكام المأخوذة من مصادرها بهذه الوجوه ثابتة وقائمة ودائمة مهما تعاقبت الأيام وتبدلت الأزمان .
ص ٨٥