( الجواب )
١ - البيع - في الفترة بين الاعلانين اللذين أرختموهما في سؤالكم صحيح بمجرد العقد ، ولا يشترط لصحته دفع الثمن واستلام الأرض ، فان الايجاب والقبول بهما ينعقد البيع ، والدفع والاستلام أمران وراء العقد مترتبان عليه ، والايجاب هو قول البائع ( بعت ) والقبول هو قول المشتري ( إشتريت ) . والنهي الذي تحدثتم عنه في سؤالكم لا يؤثر في جوهر العقد ولا يخدشه إذ هو خارج عنه ألا ترى أن السادة الحنفية قائلون بانعقاد البيع وقت أذان الجمعة مع أن الآية الكريمة تنادي بالنهي عنه . ( يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ) وماذاك إلا لأن النهي عنه لأمر آخر وهو وجوب السعي فهو محظور من أجله ولكنه لا يمنع انعقاده إن كان ، وان أثم العاقدان بارتكابهما هذا المنهى عنه ، فان الاثم في جانب والانعقاد
في جانب
ـ للمشتري حق الرد على البائع إن كان يجهل النهي لأنه مغرور مضل من قبل البائع وقد تركز في هذا المبيع عيب ، وكل مبيع يجده المشتري معيباً بعيب كان عند البائع قبل عقد البيع ، يثبت له به حق رد هذا المبيع على بائعه بفسخ العقد ، وله هنا حق الاستقلال بهذا الفسخ ولو لم يرض البائع لأن الأصل في المبيع أن يكون سليماً فاذا كان معيباً بعيب يعده أرباب المهنة عيباً فله الرد فوراً ، أما إذا أمهل وتصرف فيه تصرف المالكين فقد سقط حقه في هذا الرد
- وإذا كان المشتري يعلم النهي قبل عقد البيع فليس له حق الرد واسترداد الثمن لأنه أقدم على العقد عالماً بعيب المبيع وهو في إقدامه مختار" غير مكر
-
ه
٤ - والحكم فيما إذا كان البائع والمشتري يجهلان النهي هو ماذكرنا أيضاً ، ذلك أن جهل البائع لعيب المبيع لا يسقط حق المشتري في الرد واسترداد الثمن لأن المشتري يستحق المبيع بوصف السلامة ومهما فات هذا الوصف ثبت له حق الفسخ ولا عبرة بجهل البائع ، ولعلك تدرك بالأولى أنهما إذا كانا عالمين بالنهي فلا رجوع من المشتري
-
ص ٢٩١