ولصاحب الأرض اجرة مثل أرضه فقط وان كان غير صاحب البذر عاملا فلاحاً فله أجر مثله . وفيما وقع سؤالكم عنه يكون الفساد موجوداً فيكون لصاحب الأرض اجرة مثل أرضه فقط والله تعالى أعلم . وذا يكون بعد استعمال الأرض
و بعد ، فالابتعاد عن أمثال هذه العقود مطلوب استبراء لدين المرء وعرضه . والعقد
الفاسد يجب
فسخه واعدامه لأنه
حرام ومعصية .
بيع الأراضي على خلاف القانون
لقد جرى العرف في الكويت على اتخاذ البيع والشراء للأراضي مهنة تجارية يتعاطاها الناس . وحيث أن الحكومة الكويتية أصدرت بتاريخ ١٩٥٦/١/٢٣ اعلاناً بالجريدة الرسمية تمنع فيه منعاً باتاً اعطاء أي وثيقة تملك لأي شخص كان ، إلا إذا كانت الأرض داخلة ضمن مخطط تحسين المدينة أو لاصقة مباشرة ببيوت إحدى القرى المعروفة . وبالرغم من هذا ظل الناس يتعاطون البيع والشراء لتلك الأراضي بسندات عرفية دون أوراق تملك رسمية ( طابو ) ، الى أن صدر بتاريخ ١٩٥٧/٣/١٢ اعلان من الحكومة يتضمن أن جميع الأراضي التي هي خارج حدود التنظيم والتي صدر بها الاعلان السابق بتاريخ ١٩٥٦/١/٢٣ تعتبر أراضي أميرية والاعلان الأخير ذو أثر
رجعي
نافذ المفعول
•
فما هو حكم عملية البيع والشراء في الفترة الواقعة بين هذين الاعلانين ، هل هي صحيحة ومعتبرة شرعاً ، أم لا إذا تم دفع الثمن واستلام الأرض ؟
وهل من حق المشتري أن يرجع بالثمن على البائع أم على الحكومة إذا كان قد سدد جميع الثمن للبائع وقبض الأرض ؟
وما الذي يجب على البائع الذي قبض بعض الثمن كعربون مع أن اعلان اعتبار الأرض أميرية كان قبل استلام المشتري للأرض ؟
- ۲۹۰
ص ٢٩٠