مقدمات العلوم والمناهج — الصفحة ٣٤٨

ملطة رب جميعاً الحق المطلق بحيث يصبح للمالك وحده لأموالهم يتصرف فيها كما يشاء . أما الشريعة الإسلامية فأساسها حرية الفرد ، فالابن إذا ما بلغ سن الرشد أصبح مستقلا بشخصيته وماله من سلطة الأب . وإذا كان الابن لا يزال قاصراً فما له وديعة لدى وليه . والمرأة إذا ما تزوجت لا تفقد حقها في مالها الخاص ولا يمنع زواجها حق الارث فى أهلها ، وليس لزوجها سلطان على مالها ، بل يظل ملازماً بالاتفاق عليها ولو كان لها مال ، وليس لزوجها سلطان عليها سوى ما له عليها من الحقوق المترتبة على الزواج . وبدهى لو أن الشريعة الإسلامية قد أخذت أحكامها من الشريع الروماني لكان نظام الأسرة أول ما تأخذه منه ، ألا ترى أن القانون الفرنسى الذى نقل أحكامه من الشريع الروماني لا يزال متأثراً بهذا التشريع . فالزوجة في حكم القانون الفرنسي لا تزال ناقصة الأهلية لزوجها على أموالها فالولى أو الوصى على أموال القاصر من الحقوق ، وليس لها حق التقاضي مدعية أو مدعى إلا بإذن زوجها . فدعوى البعض أن القانون الرومانى مصدر الشريعة الإسلامية دعوى غير مقبولة أصلا . وتحضر في هذا المقام مناقشة دارت بينى وبين أحد العلماء الفرنسيين في هذا الموضوع ، وقد تطرق بنا الكلام إلى دعواى بأن بعض العبارات القانونية اللاتينية قد أخذت عن العرب أنفسهم ، ومن هذه العبارة قول الرومان بداية والفرنسيين في أثرهم من الخطأ في التفسير Lapsus calami فقلت له أن اللفظ الأول مأخوذ لفظا ومعنى من كلمة ( لبس » العربية ، واللفظ الثاني مأخوذ لفظا ومعنى من كلمة ( قلم » العربية ولسكن محدنى لم يقتنع بصحة دهواى بحجة أن اللغة ، اللاتينية أقدم من العربية ، والذى أريد أقوله اليوم أن الشريعة الإسلامية كانت مصدراً لأهم قاهدة من القواعد الأساسية للقانون الدولى الخاص ، التي تعد في القوانين العربيه ، من أحدث ما وضعه الحديث فأقول : لما فتح العرب الأمصار في صدر الإسلام كان في وسعهم أن يخضعوا أهلها جميعاً في أقضيتهم لأحكام الشريعة الإسلامية سواء في ذلك من اعتنق منهم دين الإسلام ومن بقى على دينه ، لأن من حق الغالب أن يخضع المغلوب لحكمه ، ومن حق كل دولة أن تجعل قوانيتها ضارية على جميع رعاياها. ولكن دين الإسلام يأبى التحكم في عقائد الناس ، ويأمر بتركهم وما يدينون يحتكمون في أقضيتهم لقاضي دينهم ، ليحكم بحكم دينهم ، فقد جاء في القرآن الكريم في شأن الذميين ما يأتى ( فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم ، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئاً وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين ، وقال : ( ليحكم أهل الانجيل بما أنزل الله فيه .. هذه هي السياسة التي جرى عليها الإسلام في حكم البلا التي خضعت لسلطانه وقد كانت هذه السياسة الحكيمة للقانون الدولى الخاص وهى قاعدة و شخصية قوانين التشريع الأح . جنبي
الجزء 01 — ص ٣٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.