مقدمات العلوم والمناهج — الصفحة ٣٤٧

وبهذا الرأي يقول ( دافيد سانتيلانا ، الذى قال : إن الإسلام عند فتوح البلدان التي كانت تابعة لدولة الرومان كالشام ومصر وأفريقية والجزائر ومراكش وجد الشرع الروماني سائداً فيها ففسخ منه ما فسخ وأيد ما أيد يد ، ولذا كان أغلب قواعد الفقه الإسلامى موافقاً لقواعد الفقة العبري والروماني في مسائل للمعاملات الدنيوية للمعبر عنها و بالمسائل للمدنية والتجارية والعقوبات . ودحض هذه الشبهة أن الحقوق الرومانية الأصلية كانت مقصورة على طائفة من الوطنيين من سكان رومه ، ثم على جميع اللاتين من سكان إيطاليا دون غيرهم من أبناء الإمبراطورية الأجانب ، وأن الحقوق الرومانية اللاحقة لم تطبق في البلاد ذات التقاليد الحقوقية الراجحة ، وأن سوريا والعراق ومصر كانت تحت أحكام وتقاليد حقوقية شرقية راقية: كلدانية ومصرية، وأن الحقوق الرومانية اللاحقة هي حقوق ذات طابع شرقى تأثرت بتقاليد الشرق دون أن تؤثر فيها . فإذا نظرنا إلى هذه الوقائع التاريخية وجدنا هندئذ دعوى المستشرقين عبارة عن فرضية مجردة من كل دليل ومتنافية الوقائع التاريخية . مع ومن هذه الشبهات : الإدعاء بأن العرب بعد الفتح الإسلامي لسورية والعراق قد اتصلوا بعاهد الحقوق المسيحية الموجودة في هذه البلاد ومنها تحقق تأثير الحقوق الرومانية فيهم وفي الحقوق الإسلامية، غير أن هذا الادعاء يتنافى مع الوقائع التاريخية الصريحة ذلك لأن فتح العرب العراق وسوريا إنما وقع حول سنة ٦٣٥ الميلاد ، وقبل ذلك بأكثر من عصر تقريباً لم يكن في العالم الروماني كله غير ثلاثة معاهد للحقوق في رومه والقسطنطينية وبيروت، أما مدرسة بيروت فقد قضى عليها في ١٦ تموز من صنة ٠٥١ ميلادية ، وذلك على أثر زلزال أرضى هدم مدينة بيروت وذهب صحيتها ثلاثون ألف شخص منهم عدد كبير من الطلاب الأجانب ، وذلك قبل ميلاد الرسول عليه الصلاة والسلام ( ٥٧٠ ) بعشرين سنة . وقال الأستاذ كوللنيه إن مدينة بيروت حتى عام ٦٠٠ كانت خراباً ، وقد سقطت بين أيدى العرب بسهولة سنة ٦٣٥م دون أن تكون قد عادت إلى الحياة ، ومن هذه النصوص التاريخية يتضح أن حجة تأثير الحقوق الرومانية في الحقوق الإسلامية عن طريق معاهد الحقوق التي أوجدها العرب بعد الفتح الإسلامي في العراق وسورية هي فرضية أيضاً غير قائمة على أساس، وتتنافى مع الحقائق التاريخية . ٤ - وقال الدكتور صليب سامى إنه من البديهيات القول بأن الشريعة الإسلامية نظام مستقل عن الشريع الروماني قائم على أساس سلطة رب الأسرة الذي أنزله القانون منزلة الآلهة فجعل له على أعضاء أسرته من زوج وأولاد ومن انتسب إلى أسرته من بالزواج ومن رزق بهم من حفدة السلطان الكامل بما فيه حق الموت كما جعل له على أموال هؤلاء شاء - 1 3 -
الجزء 01 — ص ٣٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.