۱۸۸
«النقد والبيان في دفع أوهام خزيران
عدم رفع الصوت كما هو السنة.
أما ثانياً: فلان العلة ليست هي ما ذكر، بل علة السكوت هي التفكر في
الموت وما بعده.
وأما ثالثاً: فلأنَّ المعول عليه في الأحكام الشرعية هو النص [في] (١) المنصوص عليه، وإنْ زالت العلة لأنّ (۲) النَّصَّ هو الذي أثبت الحكم فيما نـص عليه فيه، والعلة حكمة فقط، لا يشترط بقاؤها في المنصوص عليه البقاء الحكم])، وليس هذا الحكم من الأحكام التي بناها الشارع علـى العـرف وأناطها به ، حتى يختلف باختلاف عرف الناس وعوائدهم. به
(٤)
ولو كان الأمر كما يقول ذلك البعض، وأن الحكم تغير بتغير العلة لكان عدم رفع الصوت مكروهاً مع الجنازة، ولا قائل به، بل الكلام في جواز رفـع الصوت، وعدم جوازه فقط، وقد علمت أنَّ الحق عدم الجواز.
وأما ما يفعل في زماننا أمام الجنائز، من الأغاني، والأناشيد، ورفع الصوت بنحو البردة واليمانية وغيرهما مع تغيير في الصوت، وتمطيط
(۱) سقط من الأصل، وأثبته من أحسن الكلام ) (۲۸) لمحمد بخيت المطيعي. (۲) في الأصل: «فإن»، والمثبت من أحسن الكلام (ص) (۲۸).
(۳) سقط من الأصل، وأثبته من أحسن الكلام (۲۸).
(٤) هذا قيد مهم عليه يدور (تغير الأحكام بتغير (الزمان)، وانظر بسط ذلك في إعلام الموقعين (۳۳۷۳) وتعليقي عليه، ولحسن العلمي بحث بعنوان الاجتهاد وتغير الفتوى بتغير الزمان والمكان ، منشور في الاجتهاد الفقهي: أي دور وأي جديد؟!» (ص ۱۱۸-۱۰۷)، ولصديقنا الشيخ محمد بن عمر بازمول «تغيّر الفتوى»، مطبوع عن دار الهجرة، الدمام، وللشيخ إسماعيل كوكسال التركي دراسة جيدة، منشورة بعنوان: «تغيّر الأحكام في الشريعة الإسلامية»، وللعقلانيين وأصحاب الفكر المستنير) -زعمـــوا- توسع غير مرض في إعمال هذه القاعدة، ليس هذا موطن بسطه، والله الموفق. وفي الأصل: وناطها»، والمثبت من أحسن الكلام.
ص ١٩٢