النقد والبيان في دفع أوهام خزيران
۱۸۷
الذي يفعله النّاسُ في هذا الزَّمان، مما يمجه الذوق السليم، ويستقبحه الطبعُ المستقيم، ولم يكن شيء منه موجوداً في زمن النبي ولا في زمن الصحابة،
(1)
والتابعين، وتابعيهم، وغيرهم من السلف الصالح، بل هو مما تركه النَّبيُّ مع قيام المقتضى لفعله ، فإنه كان يعلمهم كل ما يتعلق بالميت، من غُسل وصلاة عليه، وتشييعه، ودَفْنِهِ، فلو كان رفعُ الصَّوت من المشيعين مطلوباً شرعاً لفعله، أو أمر بفعله، وما تركه الا الله في مقام التعليم يكون تركه سُنَّةٌ، وفعله بدعة مذمومة شرعاً، كما هو الحكم في كل ما تركه مع قيام المقتضـ المقتضى
لفعله.
على أن رفع الصوت ينافي الحكمة المقصودة من المشي مع الجنازة، من التفكر في الموت، وما بعده، مع أنه قد ورد النهي عـن ذلـك بخصوصه، فقد روى أبو داود عنه الله أنه قال: «لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار (۳). ولكن جوز بعض المتأخرين رفعَ الصَّوت بالذكر ممن يمشي مع الجنازة، إذا كان ذكراً شرعياً، بناءً على أنَّ علة كراهة رفع الصوت، هي: موافقة أهـل الكتاب في رفع أصواتهم أمام الجنائز، وقد زالت تلك العلة؛ لأنَّ أهل الكتاب صاروا يمشون ساكتين مع جنائزهم لا يرفعون أصواتهم، فكانت مخالفتهم في رفع الصوت بالذكر المشروع فلا يكره حينئذ، وتغير الحكم لتغير العلة! ولا يخفى ما فيه، أما أولاً : فإنَّ المشاهدة في زماننا الآن بالديار المصرية، أن كثيراً من أهل الكتاب يرفعون أصواتهم مع جنائزهم بأناشيد يرتلونا، فكانت مخالفتهم في
(۱) هذا القيد في الترك
مهم
جداً، كما نبه عليه ابن تيمية في «اقتضاء الصراط المستقيم (۵۹۸/۲-۵۹۹)، والبيان الدليل» (۱۸۱/۱ ، (٤۸۰ ) ، و مجموع الفتاوى (١٧٢/٢٦ و ٢٧ / ٤٤٢)، و«الشاطبي في الاعتصام ) (٢٦٧/٢ ، ٢٧٣-٢٧٤ - بتحقيقي)،
و «الموافقات» (١٥٩/٣، ١٦٣، ٢٨٣ - ٢٨٤) مع تعليقي عليهما.
(۲) تقدم تخريجه.
ص ١٩١