كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم — الصفحة ٧٩٦

٧٩٦ الدليل اللزوم لا يتوقف على تحقق الملزوم ولا امتناع الانفكاك في الجملة عقليا كان أو عاديًا اللازم، ويجيء أيضًا في لفظ القياس مع بيان يصح على رأي الأشاعرة أيضًا انتهى. لكن بقي فائدة قيد تقدير التسليم هكذا ذكر السيد السند ههنا شيء وهو أن الدليل باصطلاح المنطقيين في حاشية العضدي. والظاهر أنّ هذا التعريف والحكماء يباين الدليل باصطلاح المتكلمين شامل للصناعات الخمس مرادف للقياس، والأصوليين. فما عرَّفه به أحد الفريقين كيف ويؤيده ما ذكر الهداد الهادية في حاشية ينطبق على مذهب الفريق الآخر . الكافية في تقسيم الكلمة إلى الإسم وأخويه من أقول أمّا أن الدليل والقياس في اصطلاح المنطقيين بمعنى واحد، وهو قول مؤلّف من قضايا متى سَلِمَتْ لزم عنها لذاتها قول آخر انتهى . وجه تطبيق هذين التعريفين للدليل على مذهب المتكلمين والأصوليين فبأن يُراد بالقولين الغير المرتبين المذكورين ویراد بالتكوّن والاستلزام ما يكون بالنظر نعم قد يُطلق الدليل عندهم على معنى الصحيح في أنفسهما، فيكون هذان التعريفان أخص أيضًا وهو البرهان كما عرفت، ولكن هذا تعريفين لأحد قسمي الدليل عندهم وهو التعريف ليس تعريفا له وإن ذكروه في تعريفه. المركب. وأما وجه تطبيق تعريف الدليل بأنه ما قيل وفي هذا التعريف الثاني بحث وهو أن فيضان النتيجة بطريق العادة عند الأشاعرة ولا استلزام ذاتيا هناك، إذ لا مؤثر إلا الله سبحانه . يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى آخره فبأن یراد بلفظ ما المقدمات المأخوذة مع الترتيب؛ كأنه قيل الدليل مقدمات مترتبة يتوصل بها بسبب فإن أريد بالاستلزام الذاتي امتناع الإنفكاك عنه النظر الصحيح فيها أي بسبب ترتيبها إلى لذاته عقلاً كما هو المتبادر صح التعريف الثاني المطلوب الخبري، هذا ما عندي. على رأي أصحابه دون الواقع بخلاف الأول فإنه التعريف صحيح (۲) صحيح مطلقا، إذ لم يذكر فيه الاستلزام وعرف الدليل أيضًا بما يلزم من العلم به الذاتي، وإن حُمِل على الدوام والامتناع العادي العلم بشيء آخَر، والمراد (۱) بالعلم التصديق فقد عدل به عن ظاهره انتهى. يعني أن هذا مطلقا أو اليقيني بقرينة أن الدليل لا يطلق عند مَنْ عَرّفه به غیر صحیح اصطلاحًا إلا على الموصل إلى التصديق المقابل بحسب الواقع ونفس الأمر إن أريد بالاستلزام للمعرَّف، فخرج المعرّف بالنسبة إلى المعرف الذاتي ما هو المتبادر منه، أو معدول به عن والملزوم بالنسبة إلى اللازم، فإن تصوّر الملزوم ظاهره إن حمل الإستلزام الذاتي على الدوام فلا يستلزم تصوّر اللازم لا التصديق به. والمراد (٢) يخلو عن الاضطراب. أقول صحة التعريف بلزومه من آخر كونه حاصلاً منه بأن يكون علة يكفي فيها انطباقه على مذهب مَنْ يقول به، له بطريق جري العادة أو التوليد أو الإعداد وكونه غير مطابق للواقع لا يضره في صحته كما بقرينة كلمة مِنْ، فإنّه فرّق بين اللازم للشيء لا يخفى. ولذا قال المولوي عبد الحكيم في وبين اللازم من الشيء فتخرج القضية المستلزمة حاشية الخيالي: إن أريد بالاستلزام الذاتي لقضية أخرى كالعلم بالنتيجة فإنه يستلزم العلم امتناع الانفكاك عنه لذاته عقلاً لا يصح التعريف بالمقدمات المستنتجة منها سواء كانت بديهية أو إلا على مذهب الحكماء والمعتزلة، وإن أريد به كسبية. لكن يرد عليه ما عدا الشكل الأول لعدم (1) والمقصود (م، ع). (۲) والمطلوب (م، ع).
الكتاب — ص ٧٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.