كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم — الصفحة ٧٩٥

٧٩٥ الدليل نفسه والنظر في أحواله فيتناول التعريف قياسًا كان أو تمثيلاً أو استقراء، والثاني القياس التصوّرات المتعدّدة متفرّقة كانت أو مترتبة لم البرهاني. وعلى الأول عرف بأنه قولان فصاعدا تُؤْخَذ الترتيب، والمقدمات متفرقة أو مترتبة يكون عنه قول آخر . والمراد(۱) بالقولين قضيتان مع كذلك . أما إذا أخذت مع الترتيب فهي خارجة معقولتان أو ملفوظتان، فإن الدليل كالقول عن التعريف لاستحالة النظر فيها، إذا النظر هو والقضية يطلق على المعقول والمسموع اشتراكا الترتيب. وكذا يتناول المفرد الذي من شأنه إذا أو حقيقة ومجازا. وقيل أي مركبان ويخرج نظر في أحواله يُوصِلُّ إلى المطلوب كالعالم بقوله يكون عنه قول آخر قولان فصاعدا من مثلاً فإنه أيضًا يسمّى عندهم دليلاً رعاية لظاهر المركبات التقييدية أو منها ومن التامة كما يخرج ما ورد به النصوص فإنّها ناطقة بكون السموات قولان من التامة إذا لم يشتركا في حد أوسط. والأرض وما فيها أدلة وبالجملة لو لم يرد وإنما قال فصاعدا ليشتمل القياس المركب. العموم فإن خُص بالنظر في نفسه خرج المفرد وفي توحيد الضمير وتذكيره في عنه تنبيه على أن أنه دليل عندهم، وإنْ خُص بالنظر في الهيئة لها مدخل في ذلك. قيل إنما وصف أحواله خرج المعرف مطلقا بهذا القيد إذ لا يقع القول بالآخر ليخرج عنه مجموع أية قضيتين الترتيب في أحواله فيلزم استدراك قيد الخبري اتفقتا فإنّه يستلزم إحداهما. وهذا لا يصح ههنا فلا بد من التعميم فإذا عمّم النظر ظهر تناوله إذ لا تكون عنه إحداهما. ولما اعتبر حصول للجميع وقيد النظر بالصحيح وهو المشتمل على القول الآخر سواء كان لازما بيّنا أو غير بين أو لا يكون لازما يتناول الحَدّ الأمارة وغيرها لأنه يجمع التمثيل والاستقراء والقياس البرهاني خرجت الدلائل بأسرها إذ لا يمكن التوصل والجدلي والخطابي والشعري والمغالطي. وعلى فذلك إفضاء اتفاقي، فلو لم يقيد وأريد العموم والجدلي والخطابي والشعري والمغالطي. وعلى الثاني عرّف بأنه قولان فصاعدا يستلزم لذاته مع شرائطه مادة وصورة إذ الفاسد ليس في نفسه سببًا للتوصل ولا آلة له، وإن كان قد يفضي إليه بكل نظر فيها، وإن اقتصر على الإطلاق لم ولاً آخر إذْ هذا يختص بالقياس البرهاني، إذ يكن هناك تنبيه على افتراق الصحيح والفاسد في غير البرهان لا يستلزم لذاته شيئًا آخر لأنه لا ذلك. والحكم بكون الإفضاء في الفاسد اتفاقيا علاقة بين الظنّ وبين شيء يستفاد هو منه مع بقاء سببه الذي يوصل منه إليه كالغيم بسبب من مع إنّما يصح إذا لم يكن بين الكواذب ارتباط عقلي لانتفائه يصير به بعضها وسيلة إلى بعض أو يخص بفساد الصورة أو بوضع ما ليس بدليل مكانه. وتقييد الرطب يكون أمارة للمطر ثم يزول ظَنّ المطر بقاء الغيم بحاله. فإن الأسباب المطلوب بالخبري لإخراج المعرف. ولو قيد المطلوب بالتصوّر يصير تعريفا للمعرف، وإن قيل قد أطبق جمهور المنطقيين على اعتبار قيد حَدًا للمشترك بينهما الاستلزام في تعريف القياس وجعلوه مع الموصل إلى المجهول المسمّى بالطريق عندهم. شاملاً للصناعات الخمس أجيب بأنهم زادوا قيدا آخر هو تقدير تسليم مقدماته. فالاستلزام جرد عن القيدين يصير أعني ذلك وعند المنطقيين له معنيان أيضًا أحدهما في الكلّ إنّما هو على ذلك التقدير وأما بدونه أعم من الثاني كما ذكر السيد الشريف في فلا استلزام إلا في البرهان، وفساده ظاهر لأنّ حاشية العضدي. الأول الموصل إلى التصديق التسليم لا مدخل له في الاستلزام، فإن تحقق (۱) والمقصود (م، ع).
الكتاب — ص ٧٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.