٥٦٣
الجسم
التقسيم
(۱)
واحد، وليس هذا نزاعا لفظيا راجعا إلى أن
لفظ الجسم يُطلق على ما هو مؤلّف في نفسه
الحكماء قسموا الجسم الطبيعي تارة إلى أي فيما بين أجزائه الداخلة فيه، أو يطلق على
مركب يتألف من أجسام مختلفة الحقائق كالحيوان وإلى بسيط وهو ما لا يتألف منها
هو
ما هو مؤلّف غيره كما توهمه الآمدي، بل مع نزاع في أمر معنوي هو أنه هل يوجد ثمة كالماء، وقسموا المركب إلى تام وغير تام أي في الجسم أمر موجود غير الأجزاء هو والبسيط إلى فلكي وعنصري وتارة إلى مؤلّف الاتصال والتأليف كما يثبته المعتزلة، أو لا يتركب من الأجسام سواء كانت مختلفة يوجد؟ فجمهور الأشاعرة ذهبوا إلى الأول
كالحيوان أو غير مختلفة كالسرير المركب من فقالوا : الجسم هو مجموع الجزئين، والقاضي القطع الخشبية المتشابهة في الماهية وإلى مفرد إلى الثاني، فحكم أن كل واحد منهما جسم. لا يتركب منها. قال في العلمي حاشية شرح وقالت المعتزلة الجسم هو الطويل العريض هداية الحكمة والنسبة بين هذه الأقسام أنّ العميق. واعترض عليه الحكماء بأن الجسم ليس جسمًا بما فيه من الأبعاد بالفعل. وأيضًا إذا
المركب مباين للبسيط الذي هو
أعم
مطلقا
هو
مذهب
المفرد، إذ ما لا يتركب من أجسام مختلفة أخذنا شمعة وجعلنا طولها شبرا وعرضها شبرا الحقائق قد لا يتركب من أجسام أصلاً، وقد ثم جعلنا طولها ذراعًا وعرضها إصبعين مثلاً فقد يتركب من أجسام غير مختلفة الحقائق. زال ما كان وجسميتها باقية بعينها، وهذا غير وبالجملة فالمركب مباين للبسيط وللمفرد أيضًا، وارد لأنه مبني على إثبات الكمية المتصلة. وأما فإنّ مباين الأعم مباين الأخص والمركب أخصّ على الجزء وتركب الجسم منه كما من المؤلّف، إذ كل ما يتركب من أجسام المتكلمين فلم يحدث في الشمعة شيء لم يكن مختلفة الحقائق مؤلف من الأجسام بلا عكس ولم يزل عنها شيء قد كان، بل انقلب الأجزاء كلي، والبسيط أعم من وجه المؤلّف من لتصادقهما في الماء مثلاً وتفارقهما في المفرد أو نقول المراد أنه يمكن أن يفرض فيه طول المباين للمؤلّف وفي المركب.
مطلقا
هو
هو
الموجودة من الطول إلى العرض أو بالعكس.
وعرض وعمق، كما يقال الجسم هو المنقسم
وأما عند المتكلمين فعند الأشاعرة منهم والمراد قبوله للقسمة. ثم اختلف المعتزلة بعد المتحيز القابل للقسمة في جهة واحدة أو اتفاقهم على ذلك الحَدّ في أقل ما يتركب منه أكثر. فأقل ما يتركب منه الجسم جوهران فردان الجسم من الجواهر الفردة (٢). فقال النظام لا أي مجموعهما لا كلّ واحد منهما. وقال يتألف الجسم إلا من أجزاء غير متناهية. وقال القاضي : الجسم كل واحد من الجوهرين الجبائي يتألف الجسم من أجزاء ثمانية بأن لأن الجسم الذي قام به التأليف اتفاقا يوضع جزء آن فيحصل الطول وجزء آن آخران على والتأليف عرض لا يقوم بجزئين على أصول جنبه فيحصل العرض وأربعة أخرى فوق تلك أصحابنا لامتناع قيام العرض الواحد الشخصي الأربعة فيحصل العمق. وقال العلاف بالكثير، فوجب أن يقوم بكل من الجوهرين بأن يوضع ثلاثة على ثلاثة. والحق أنه يمكن المؤلفين على حدة، فهما جسمان لا من أربعة أجزاء بأن يوضع جزء آن وبجنب
هو
جسم
من
ستة
(۱) واحد (- م، ع).
(۲) المفردة (م).
الكتاب — ص ٥٦٣