كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم — الصفحة ٥٦٢

٥٦٢ الجسم التي إن قيل : هذا الحد صادق على الهيولى جزء الجسم المطلق لكونها قابلة يفرض. ولا يرد الجواهر المجردة لأنا لا نسلم محسوس صرف لأن إدراك الحواس مختص أنه يمكن فرض الأبعاد فيها، بل الفرض محال، بسطوحه وظواهره بل بمعنى أنّ الحِس أدرك كالمفروض على قياس ما قيل في الجزئي بعض أعراضه كسطحه، وهو من مقولة الكم ولونه والكلي. وتصوير فرض الأبعاد المتقاطعة أن وهو من مقولة الكيف وأدى ذلك إلى العقل، تَفْرِض في الجسم بعدا ما كيف اتفق وهو فحكم العقل بعد ذلك بوجود ذات الجسم حكمًا. الطول، ثم بعدا آخر في أي جهة شئت من ضروريًا غير مفتقر إلى تركيب قياسي . الجهتين الباقيتين مقاطعًا له بقائمة وهو العرض، ثم بعدا ثالثًا مقاطعًا لهما على زوايا قائمة وهو العمق، وهذا البعد الثالث لا يوجد في السطح، فإنه يمكن أنْ يُفْرض فيه بغدان متقاطعان على للأبعاد. قلنا : ليست قابلة لها بالذات بل بواسطة الصورة الجسمية، والمتبادر من قوائم، ولا يمكن أن يفرض فيه بعد ثالث مقاطع للأولين إلا على حادة ومنفرجة. وليس إمكان فرض الأبعاد نظرًا إلى ذات الجوهر فلا قيد التقاطع على زوايا قوائم لإخراج السطح يتناول ما يكون بواسطة. فإن قلت : فالحد كما توهمه بعضهم، لأنّ السطح عَرَض فخرج بقيد الجوهر، بل لأجل أن يكون القابل للأبعاد بأس بذلك لأن الجسم في بادئ الرأي هو هذا الثلاثة خاصة للجسم فإنه بدون هذا القيد لا الجوهر الممتد في الجهات، أعني الصورة الجسمية. وأما أنَّ هذا الجوهر قائم بجوهر يكون خاصة له . هي صادق على الصورة الجسمية فقط . قلنا : الحد لا آخر فمما لا يثبت إلا بأنظار دقيقة في أحوال هذا فإن قيل كيف يكون خاصة للجسم الطبعي الجوهر الممتد المعلوم وجوده بالضرورة، أن التعليمي مشارك له فيه؟. أجيب بأنّ فالمقصود لههنا تعريفه . الجسم الطبعي تعرض له الأبعاد الثلاثة مع له، وثانيهما ما يسمّى جسما تعليميا إذ يبحث المتقاطعة على قوائم فتكون خاصة والتعليمي غير خارج عنه تلك الأبعاد الثلاثة عنه في العلوم التعليمية أي الرياضية ويسمّى لأنها مقومة له . أيضًا كما سبق، وعرَّفوه بأنه كم قابل للأبعاد الثلاثة المتقاطعة على الزوايا القائمة. الطبيعي وبالجملة فهذا حد رسمي للجسم لا حد والقيد الأخير للإحتراز عن السطح لدخوله في ذاتي، سواء قلنا إنّ الجوهر جنس للجواهر أو الجنس الذي هو الكم. قيل الفرق بين لازم لها، لأن(۱) القابل للأبعاد الثلاثة إلى آخره (۲) والتعليمي ظاهر، فإنّ الشمعة الواحدة من اللوازم الخاصة لا من الذاتيات، لأنه إما أمر مثلاً يمكن تشكيلها بأشكال مختلفة تختلف فلا عدمي يصلح أن يكون فصلاً ذاتيا للجسم مساحة سطوحها فيتعدد الجسم التعليمي. وأما الذي هو من الحقائق الخارجية، وإما وجودي، الجسم الطبيعي ففي جميع الأشكال أمر واحد، ولا شك في قيامه بالجسم فيكون عَرَضًا، ولو أريد جمع المعنيين في رسم يقال هو القابل والعرض لا يقوم الجوهر، فلا يصح كونه فصلاً لفرض الأبعاد المتقاطعة على الزوايا القائمة ولا أيضًا. كيف والجسم معلوم بداهة لا بمعنى أنه يذكر الجوهر ولا الكم. (۱) لأن - م، ع) . (۲) الطبعي (ع).
الكتاب — ص ٥٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.