٣٥٦
بیکانکی
بالوعد كذا في السراجية وحواشيه .
الناس بيع
قضى دينه متى شاء. وقيل إنه بيع جائز ويوفى إليه، ثم إن الثالث يبيع الثوب من صاحب الثوب وهو المقرض بعشرة ويسلم الثوب إليه وفي الخانية اختلفوا في البيع الذي يسميه ويأخذ منه العشرة ويدفعها إلى طالب القرض فيحصل لطالب القرض عشرة دراهم ويحصل الوفاء والبيع الجائز. قال عامة المشايخ حكمه الرهن والصحيح أن العقد لصاحب الثوب عليه إثنا عشر درهما، كذا في الذي جرى بينهما إن كان بلفظ البيع لا يكون المحيط (۲) هكذا في فتاویٰ عالمگيري (" رهنا ، ثم يُنظر إن ذكرا شرط الفسخ في البيع تقسیم آخر فسد البيع وإن لم يذكراه وتلفظا بلفظ البيع
بشرط الوفاء أو تلفظا بالبيع الجائز، وعندهما
(۳)
البيع باعتبار الصحة وعدمها أربعة لأنه إمّا
هذا البيع عبارة عن بيع غير لازم أو إن ذكرا أن يكون مشروعًا بأصله ووصفه ومجاوره وهو البيع من غير شرط ثم ذكرا الشرط على وجه
البيع الصحيح، والمراد بأصل العقد ما هو من المواعدة فحكمه أنه يجوز ويلزم الوفاء بالوعد. قوامه أعني أحد العِوَضَيْن، وبالوصف ما هو من وإن شئت زيادة على ما ذكرناه فارجع إلى لوازمه أعني شرائطه وبالمجاور ما هو من عوارضه أعني صفاته المفارقة. وإما أن لا يكون
فتاوى إبراهيم شاهي
ومنها
بيع
(1)
العينة وهو منهي،
واختلف مشروعًا بأصله أصلاً بأن يكون قبح في أحد المشايخ في تفسير العينة. قال بعضهم تفسيرها العوضين وهو البيع الباطل كبيع الميتة والخمر أن يأتي الرجل المحتاج إلى آخر ويستقرضه والحُرّ ونحوها. وإما أن يكون مشروعا بأصله عشرة دراهم ولا يرغب المقرض على الإقراض دون وصفه بأن يكون القبح في شرائطه ولوازمه طمعا في الفضل لا يناله في القرض فيقول: وهو البيع الفاسد كالبيع بشرط لا يقتضيه العقد، ليس يتيسر عليَّ الإقراض ولكن أبيعك هذا وفيه منفعة لأحد المتعاقدين أو للمبيع إذا كان الثوب إن شئت بإثني عشر درهما وقيمته في عبدا أو آمَةً. وإمّا أن يكون مشروعا بأصله السوق عشرة لتبيع في السوق بعشرة فيرضى به ووصفه دون مجاوره بأن يكون القبح في المستقرِض فيبيعه المقرض بإثني عشر درهما ثم مقارناته وهو البيع المكروه، كالبيع بعد أذَانِ يبيعه المشتري في السوق بعشرة ليحصل، لربّ الجمعة بحيث يفوّت السعي إلى صلاة الجمعة الثوب ربح در همین ويحصل للمستقرض قرض هكذا في كتب الفقه . عشرة. وقال بعضهم تفسيرها أن يُدخِلا بينهما
ثالثًا فيبيع المقرض ثوبه من المستقرض بإثني بيكانكي : Strangeness - Etrangete عشر درهما ويسلّم إليه ثم يبيع المستقرض من الغربة. وهي عند الصوفية إستغناء عالم الثالث الذي أدخلاه بينهما بعشرة ويسلّم الثوب الألوهية عن كل شيء كما يقولون، وعدم (۱) ابراهیم عاده شاه حاکم مدينة بيغابور بالهند حكم بين ٩٤١ ٩٦٥هـ . وقد ألف شهاب الدين أحمد بن محمد نظام الجيلاني كتابا في الفقه والفتاوى وقدّمه إلى ابراهيم فنسبت إليه فقيل فتاوى ابراهيم شاهي. بروكلمان الملحق ٦٠٤/٢ .
(٢) المحيط البرهاني في الفقه النعماني لبرهان الدين محمود بن أحمد بن الصدر الشهيد البرهاني ) - (٦١٦هـ) . كشف الظنون (٢ ١٦١٩ - ١٦٢٠ ، 642 ,GALS, I (۳) الفتاوى الهندية المسماة بالفتاوى العالمكيرية لأبي المظفر محي الدين محمد اورنگ زیب بهادر عالم عالم گیر پادشاه غازي - ۱۱۱۸هـ)، بولاق المطبعة الاميرية ١٣١٠ هـ ، [ ١- ٦] .
الكتاب — ص ٣٥٦