٣٥٥
البيع
(۳)
وليسَ ما شَرَوْا به أنفسهم) (۱) الآية . ويقالان بيعها بثمن ويسمى بيعًا لكونه أشهر الأنواع، أيضًا على ما إذا أعطي سلعة بسلعة (٢) كما في وقد يقال بيعًا مطلقا. أو بيع ثمن بثمن ويسمّى المفردات. وقال الإمام التقي البيع والشراء صرفا . أو بيع دين بعين ويسمى سلما. وباعتبار يقع في الغالب على الإيجاب والإبتياع الثمن أيضًا أربعة لأنّ الثّمن الأول إن لم يعتبر والإشتراء على القبول لأن الثلاثي أصل والمزيد يسمّى مساومة أو اعتبر مع زيادة ويسمّى فرغ عليه، والإيجاب أصل والقبول بناء عليه. مرابحة أو بدونها ويسمّى تولية أو مع النقص وفي الشرع مبادله مال بمال بتراض أي إعطاء ويسمّى وضيعة إنتهى كلامه. ومن البيوع ما المثمن وأخذُ الثَّمن على سبيل التراضي من يسمّى بيعُ الحصاة وهو أن يقول البائع بِعْتُكَ من الجانبين. فالفرق بين المعنى اللغوي والشرعي هذه الأثواب ما تقع هذه الحصاة عليه. ومنها إنما هو بقيدِ التراضي على ما اختاره فخر بيع الملامسة وهو أن يلمس ثوبًا مَطْوِيًا في الإسلام. وفيه أن التراضي لا بُدَّ له لغة من ظلمة ثم يشتريه على أن لا خيار له إذا رآه، أيضًا، فإنّ الأخذ غضباً وإعطاء شيء من غير كذا في شرح المنهاج فتاوى الشافعية. تراض لا يقول فيه أهل اللغة باعه. وأيضًا يدخل في الحد الشرعي بيع باطل كبيع الخنزير،
(٤)
وفي الهداية بيوع كانت في الجاهلية وهو
أن يتساوم الرجلان على سلعة فإذا لمسها بيع صحيح كبيع المُكْرَه هذا. وقيل ويخرج عنه المشتري أو نبذها إليه البائع أو وضع المشتري المتبادر من المبادلة هي الواقعة ممن هو
أهلها
بيع
الملامسة
عليها حصاة لزم البيع، فالأول كما لا يخفى، فخرج بيع المجنون والصبي والمحجور والسكران والواقعة على وجه التملك والثاني المنابذة والثالث إلقاء الحجر. ومنها بيع المزابنة وهو بيع التّمر على النخيل بتمر مجذوذ والتمليك، فخرج الرَّهْنُ وعلى وجه الكمال والتأبيد فخرج الهبة بشرط العوض فإنه ليس بيعًا مثل كيله خرصا. ومنها بيع المحاقلة إبتداء والإجارة لعدم التأبيد. والمراد بالمال ما الحنطة في سنبلها بحنطة مجذوذة مثل كيلها خرصا، كذا في الهداية. ومنها بيع الوفاء هو يتناول المنفعة فدخل بيع حق المرور، هذا كله
وبيع
وهو بيع
المعاملة واحد وكذا بيع التلجئة كما في
خلاصة ما في فتح القدير والبرجندي والدرر البزازية، وهو أن يقول البائع للمشتري بعت
وجامع الرموز .
التقسيم
بمالك عليَّ من الدين على أني إن قضيت الدين فهو لي، وأنه بيع فاسد يفيد الملك عند القبض. وقيل إن بيع الوفاء رَهْنُ حقيقة ولا
في الدرر أنواع البيع باعتبار المبيع أربعة يطلق الإنتفاع للمشتري إلا بإذن البائع وهو لأنه إما بيع سلعة بسلعة ويسمّى مقايضة أو ضامن لما أكل واستهلك، وللبائع إسترداده إذا
(۱) البقرة/ ١٠٢ . (۲) بسلعة ) - م) .
.
(۳) الإمام التقي : هو أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن بن حريز بن معلى الحسيني الحصني تقي الدين. ولد بدمشق عام ٧٥٢هـ / ١٣٥١م . وتوفي فيها عام ٨٢٩هـ / ١٤٢٦م . فقيه ورع زاهد له عدة مؤلفات الاعلام ٦٩/٢ . الضوء اللامع ۸۱/۱۱، شذرات الذهب ،۱۸۸/۷ ، البدر الطالع ١٠٩/١ . (٤) من شروح منهاج الطالبين لمحي الدين أبي زكريا يحي بن شرف النووي ( ٦٧٦هـ) الشرح المسمّى بالابتهاج لتقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي - (٧٥٦هـ) وشرح آخر لجلال الدين محمد بن أحمد المحلي ( ٨٦٤هـ) سماه كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين كشف الظنون ٢/ ١٨٧٣ - ١٨٧٦ .
الكتاب — ص ٣٥٥