نقض أوهام المادية الجدلية - البوطي — الصفحة ١٦٨

أمامك إلا سلسلة الظواهر المتدافعة ، دون أن تتنبه إلى من سلط ( بقوة ذاتية لدنه ) هــذه الظواهر على بعضها . وسواء أعبرت عن هذه ( الحتمية ) من المزعومة ، بكلمة : ( قانون ) المشعرة بالغاية والقصد ، أم عبرت عنها بالضرورة فقط، هرباً عن الايحاء الإيماني الذي تتضمنه كلمة قانون . فأنت على كل حال مضطرب متهافت ، بعيد عن منهج المنطق والعلم . ولقد حاول بوكنز أن يفر من كلمة ( قانون ) التي ما يبالي زملاؤه التعبير بها ، مستغنياً عنها بكلمة ضرورة ، دون أن يشعر أنه في ذلك كالمستجير من الرمضاء بالنار !.. يقول في كتابه ، القوة والمادة : ( إن تعبيرهم بالقوانين الطبيعية ليس على حقيقته ، وإنما هو كناية عن الضرورات التي تربط الأشياء والحادثات بعضها ببعض وعن خواص المادة وحركتها » . فيا للعجب مما يفعله الاضطراب في الفكر ، عند محاولة الفرار من حقيقة لا مناص منها !.. ما هو القانون إن لم يكن ضرورة ، وما هي الضرورة التي يتحدث عنها إن سلخت عنها قيمتها القانونية ؟ أما إن الضرورة أخت القانون في استلزامها مقنناً وحاكماً . ومهما یكن فإن المادة بكل ظاهراتها وجواهرها ، محكوم عليها . فأين هو الحاكم ؟ أما الآن فلننتقل الى النقطة الثالثة من النقاط المتعلقة بمسألة السببية ، وهي إنكار الماديين لما يسمى بالعلة الغائية . فهم يرون أنه لا مكان لوجود رابطة الغاية بين شيء من موجودات المادة وظاهراتها ، بل لا مسوغ لتخيلها في عالم كل ما فيه هو الطبيعة المادية !.. ويجدر بنا ، قبل الخوض في مناقشة هذه النقطة الهامة ، أن نعلم معنى العلة الغائية « وأن تتبين الفرق بينها وبين العلة المادية . العلة الغائية » هي القصد الذي يظهر بادىء ذي بدء في أعماق الإرادة ، فيتوسط له بوسائط من الأعمال والإنجازات الخارجية ، بحيث يكون مآلها ظهور ذلك القصد "ثمرة ونتيجة لها . إذن فالعلة الغائية يسبق وجودها على وجود
ص ١٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.