نقض أوهام المادية الجدلية - البوطي — الصفحة ١٦٧

ما يراه من علاقات و اقترانات .. لا وإن فيما أوضحناه لبلاغاً يكفينا مؤونة المزيد من البيان الذي لا حاجة اليه. ولقد انتهينا إلى هذا الذي أوضحناه بحجة من المنطق الموضوعي غير الملتزم بشيء سابق ، دون أن نبالي على أي المذاهب الفلسفية وقعنا وعن أيها ابتعدنا ؛ فلئن قال لنا قائل : تلك هي آراء الفلاسفة الوضعيين المثاليين من أمثال هيوم و بركلي ؛ قلنا : ليكن . إنما المهم أن نتعرف على الرأي من خلال هويته الذاتية من خلال نحلة القائلين به. ولقد جنحنا الى مخالفة المثاليين والحسبانيين في كثير من مذاهبهم وآرائهم ، ولم نبال أننا رأينا أنفسنا نقف بذلك صف مع الماديين الديالكتيكيين ، فإن الحق المجرد الصافي أحق أن يتبع دائماً . على أن هذا الذي انتهينا إليه من أمر العلاقة بين الأسباب والمسببات ، ليس مما ابتدعه هيوم وأشياعه التجريبيون ، بل هو الذي يقوله فلاسفة الإسلام الذين تحرروا من الاتباع الحرفي لفلاسفة اليونان ، وفي مقدمتهم الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله (۱) . و الخلاصة : أنك إن أرغمت نفسك على عدم ملاحظة المسبب الأول الذي تنبع القدرة والفاعلية من ذاته ، ووقفت أمام سلسلة العلاقات المتلاحقة ( على حد تصور الميكانيكيين أو الميتافيزيائيين ( أو أمام سلسلة العلاقات المتصادمة والمتفاعلة ( على حد تصور الديالكتيكيين ) ، يستحيل أن تعتمد على منطق سليم ، ثم تضفي على هذه العلاقات بين الأشياء التي لا يوجد فيها سلطان ذاتي ، صفة الحتمية والضرورة . إذ من أين يأتى قرار الحتمية والضرورة إذا كنت لا تريد أن تشاهد هذا، (۱) انظر تهافت الفلاسفة : ص ٢٢٦ تعليق الدكتور سليمان دنيا طبعة دار المعارف وإياك أن تتوهم بأن هذا التحليل الذي انتهينا اليه ، والذي لا مرد له في مقاييس المنطق والعلم الصحيح ، فان كل ما يقرره القانون العلمي هو ثمرة الخطوات التالية و معنى استنباط القانون منها لا يزيد على يناقض العلوم التطبيقية الحديثة + تحليل الظاهرة ، ثم تعليلها ، ثم استنباط قانون منها . كونه وصفياً تابعاً لما لاحظه العالم من علاقات وما هدي اليه من تعليلات . فهذا القانون صادق ما دامت الظاهرة مستمرة على حالها . وليس ثمة ما يحكم على الظاهرة بضرورة الاستمرار والثبات . - ١٦٧ -
ص ١٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.