نغمة الذريعة في نضرة الشريعة
6
وإِنْ قَالَ : هُوَ عَطَاءٌ مِنَ الله تعالى كَمَا ذَكَرَهُ هُنَاكَ، فكيف تَنْبُتُ لَهُ المُؤَثْرِيَّةُ؟ وَهَلْ يُؤَثِرُ المَخْلُوقُ فِي فِعْلِ الخَالِقِ؟
وَقَوْلُه (۱) : قَدْ صَحٌ انْقِيَادُ الخَالِقِ إلى عبدِهِ لأفعالِهِ : بَاطِلٌ، لأنَّه
مبني على مَا ذَكَرَ مِنَ البَاطِلِ!
وَقَوْلُه (۲) : إِنَّ المُخَالِفَ يَطْلُبُ بخلافِهِ إِمَّا العَفْوَ وَإِمَّا الأخذَ أَيْضاً كَذِبٌ، إِذْ لَيْسَ كُلُّ مُخَالِفِ كذلك، بَلْ أكثرهم مُنْكِرُ للجَزَاءِ بالكُليَّةِ ! وكذلك المُعْتَرِفُ بِهِ لا يَطْلُبُ الأخذ، وإِنَّما يُجَوِّزه وَيَخافُ مِنْه! ثُمَّ بَنَى على هذه القاعدة الخبيثة ما قَالَ (۳) : هذا لِسَانُ الظاهرِ في هذا الباب، وأمَّا [سره ] (٤) وباطِنُه ، فإنّه تَجلُّ في مرْآةِ وُجُودِ الحقِّ، فلا يَعُودُ على الممكناتِ مِنَ الحقِّ إلا ما تُعْطِيهِ ذَوَاتُهم في أخوالها، فإِنَّ لَهُم في كُلِّ حق صُورةً، فَتَخْتَلِفُ صُوَرُهم لاخْتِلافِ أخوالهم، فيختلفُ التَّجلي لاخْتِلافِ الحَالِ، فيَقَعُ الأَثَرُ في العَبْدِ بحَسَبِ ما يكونُ، فَمَا أَعْطَاهُ الخَيْرَ سِوَاهُ، ولا أعْطَاهُ ضِدَّ الخَيْرِ غيرُه ، بَلْ هُوَ مُنْعِمُ ذَاتِهِ ومُعَذِّبُها! فَلاَ يُذَمِّن إِلا نَفْسَهُ، ولا يَحْمِدَنَّ إِلا نَفْسَه، فالله الحُجَّةُ البالِغَةُ» في بهم، إذ العِلْمُ يَتْبَعُ المَعْلُومَ!!
علمه
أقولُ : نُعِيدُ عليه السُّؤَالَ السَّابِقَ : هَل اخْتِلَافُ الأَحْوَالِ صَادِرٌ عَنْ
أنْفُسِها أو لاخْتِلافِ الأَزْمِنةِ أو بفِعْلِ الحقِّ سُبْحَانَه؟
فإن قَالَ : بفعل الحقِّ، فَقَدْ َأبْطَلَ قاعِدَتَهُ وبَنَى عليها ! وإنْ قَالَ : بغَيْرِ ذلك، فقد أشْرَكَ وناقَضَ نَفْسَهُ على ما سَبَقَ.
(۱) «الفصوص» (ص (٩٦).
(۲) «الفصوص» (ص ٩٥) (۳) الفصوص» (ص (٩٦). (٤) ما بين حاصرتين ساقط
من «الأصل». واستدركته من «الفصوص».
ص ٧٢