نعمة الذريعة في نصرة الشريعة - الحلبي - ت رضا — الصفحة ٧١

: نعمة الذريعة في نضرة الشريعة يُسَمَّى عَذَاباً مِنْ عُذُوبَة طَعْمِه VI وذَاكَ لَهُ كالقِشْرِ والقِشْرُ صَائنُ أقُولُ : هذا مُخَالَفَتُه للشَّرائع ظَاهِرٌ بلا خَفَاءٍ، وإلا فلأي شيءٍ يقولون : رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا صَالِينَ ربَّنا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِن عُدْنَا فَإِنَّا ظَلِمُونَ (١) وَنَادَوْا يَمْلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُم تَنكِثُونَ ) ) . إلى غَيْرِ ذلك مِنَ الآيات. فَهَلْ مَنْ يَكونُ في اللَّذَةِ يتمنى الخروج مِنْها والمَوْتَ؟! ثُمَّ نَقُولُ لَهُ : جَعَلَكَ اللَّه تَعَالَى فِي تِلْكَ اللَّذَةِ إِنْ كُنْتَ مِتَ على هذا الاعْتِقَاد!! قَالَ في الكَلِمَة اليَعْقُوبِيَّةِ (۳) : وبَيانُه أنَّ المُكَلَّفَ إِمَّا مُنْقَادٌ بالموافقة وإِمَّا مُخَالفٌ، فالمُوافِقُ المُطيعُ لا كَلامَ فيه لبَيانِهِ، وأَمَّا المُخَالِفُ فَإِنَّه يَطْلبُ بخلافه الحاكم عليه مِنَ الله تَعَالى أَحَدَ أَمْرَينِ : إِمَّا التجاوُزَ والعَفْوَ، وإِمَّا الأخذَ عَلَى ذَلِكَ، وَلاَ بُدَّ مِنْ أَحَدِهِمَا ؛ لأنَّ الأَمْرَ حَقٌّ نَفْسِهِ، فَعَلى كُلِّ حَالٍ قَدْ صَحَ انْقِيادُ الحَقِّ إِلَى عَبْدِهِ لَأَفْعَالِهِ وَمَا في هو عليه مِنَ الحَالِ، فالحالُ هو المُؤَثِرُ، فَمِنْ هُنَا كَانَ الدِّينُ !! أقُولُ : انْظُرْ إلى قُبْح قَوْلِهِ : فالحَالُ هُوَ المُؤثرُ، فَإِنَّه يَسْتَلْزِمْ أَنَّ الحالَ مُؤثرٌ فيما يَفْعَلُه الله تَعَالَى بِعَبْدِهِ، وَهِي قَاعِدَتُهُ الخَبَيثَةُ! فَيُقَالُ لَهُ : مَنْ أَوْجَدَ ذَلِكَ الحَالَ؟ فإِنْ قَالَ : وُجِدَ بنفْسِهِ، فَقَدْ أَشْرَكَ وناقَضَ نَفْسَه عطائي، كما ذكره في الكلمةِ العُزيرية (٤) . (١) الآية ١٠٦ من سورة المؤمنون. (۲) الآية ۷۷ من سورة الزخرف. (۳) «الفصوص : ( ص ٩٥). (٤) «الفصوص»: ص ١٣٢، ١٣٤). في أنَّ الاسْتِعْدَادَ
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.