نعمة الذريعة في نصرة الشريعة - الحلبي - ت رضا — الصفحة ٤٥

نِعْمَةُ الذريعة في نُصْرَة الشريعة ٤٥ ثُمَّ قَالَ (۱) : فَعَلِمَ العُلَمَاءُ بالله ما أشار إليه نُوحٌ فِي حَقٌّ قَوْمِهِ مِنَ الثَّنَاءِ عَلَيْهِم بِلِسَانِ الذَّمَ! وَعَلِمَ أَنَّهُم إِنَّمَا لَمْ يُجِيبُوا دَعْوَتَهُ لِمَا فِيهَا مِنَ الفُرْقَانِ (۲)، والأمْرُ قُرآنُ لا فُرْقَان إلخ . أَقُولُ : أَنْظُرْ كَيْفَ يُمَهْدُ أعذار الكُفَّارِ ؛ وَيَمْدَحُهُم! والله سُبْحَانَهُ قَد مَلاً كتبه بدمهم، ويُسْدُ ذَلِكَ إِلى رَسُولِ الله صلى الله تَعَالى عليه وسلَّم! الأمر في _(0) الأُمَّةُ قَالَ (۳) : ولِهَذَا مَا اخْتُصَّ بالقرآن إلا مُحَمَّدٌ ، وهَذِهِ التي [هي] (٤) خَيْرُ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ ِللنَّاسِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ . فَجَمَع أمر واحِدٍ. فَلَوْ أَنَّ نُوحاً عَلَيه السَّلامُ يَأْتِي بِمثْل هَذِهِ الآية لَفْظاً لأَجَابُوه ) إلخ . فَلأَيِّ شَيْءٍ (٦) ما أَجَابُوا مُحَمَّداً صلى الله تعالى عليه وسَلَّم، وَقَدْ أَتَى بِهَا لَفْظَاً؟ فَعُلِمَ أَنَّ شَرْطِيَّتَهُ هَذِهِ كَذِبٌ، وَالْحَقُّ شَرْطِيَّةُ الله تعالى . قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَيكَةً وَكَلَّمَهُمُ الموتى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبلا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلا أَن يَشَاءَ اللهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ ) (v) قَالَ (۸) : ثُمَّ قَالَ : عَنْ نَفْسِهِ أَنَّهُ دَعَاهُم لِيَغْفِرَ لَهُم، لَا لِيَكْشِفَ لَهُم، وَفَهِمُوا ذَلِكَ مِنْهُ . لِذَلِكَ جَعَلُوا أَصَابِعَهُم في آذَانِهِم، واسْتَغْشَوا ثِيَابَهُم، وهذه كُلُّهَا صُورَةُ السِّتْرِ الَّتي (۹) (۱) «الفصوص» (ص ۷۰). (۲) في «الأصل» : : «لما فيه من الفراقان». (۳) الفصوص» (ص ۷۰). (٤) ما بين حاصرتين ساقط من «الأصل» واستدركته من «الفصوص». (٥) في الفصوص»: «أجابوه». (1) في الأصل : فلا شيء! ولعل الصواب ما أثبته . (۷) الآية ١١١ من سورة الأنعام. (۸) الفصوص» (ص ۷۱). (۹) في «الأصل»: «الذي». وما أثبته موافق لما في «الفصوص».
ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.