٤٤
نِعْمَةُ الذريعة في نُصْرَة الشريعة
هَذَا إِلى أَمْرِ رَسُولِ الله صلَّى الله تَعَالى عَليه وسلَّم، وإذْنِهِ في ذلك! ثُمَّ قَالَ (۱) : قَالَ الله تَعَالَى: لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْ (٢). فَنَزَّة وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ . فَشَبْهَ قَالَ تَعالى: وَلَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْ) فَشَبَّهَ وثَنَّى وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ فَنَزَّهَ وأَفْرَدَ!
(۳)
أَقُولُ : هَذَا بِنَاءٌ مِنْهُ عَلَى أَنَّ اللأم في (السَّمِيع البَصِير) للجِنْسِ بِمُقْتَضَى قَاعِدَتِهِ الخَبِيثَة. وإِنَّمَا هي عِنْدَ أَهْلِ الحَقِّ لِكَمَالِ الحَقِيقَةِ؛ فَإِنَّهُ سُبْحَانَهُ هُوَ الكَامِلُ فِي أَوْصَافِهِ الَّتِي وَصَفَ بها نَفْسَهُ مِمَّا يُوصَفُ بِهَا غَيْرُهُ . فَهِيَ فِي غَيْرِهِ كَلاَ شَيْءٍ بِنِسْبَتِهَا إِلَيْهِ . كَمَا أَنْ وُجُودَهُم كَلَا شَيْءَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى وُجُودِهِ، حَيْثُ قَالَ سُبْحَانَهُ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجْهَهُ (٤) . وَمُرَادُهُ بالتَّنْزِيهِ والتَّشْبِيهِ في كَلاَمِهِ الأَوَّلِ مِنْ حَيْثُ المَعْنَى. وفِي كَلَامِهِ الثَّانِي مِنْ حَيْثُ اللَّفْظُ حَيْثُ أَثْبَتَ المِثْلَ في كَمِثْلِهِ ، وأَفْرَدَ بِإِدْحَالِ الحَصْرِ المُسْتَفَادِ مِنَ اللأم في (السميع البصير) وَهُوَ مِنَ الإلْحَادِ. وَسَيَأْتِي لِرَدِّهِ تَحْقِيقٌ إِنْ شَاءَ اللَّهِ
تعالى .
ثُمَّ قَالَ (٥) لَوْ أَنَّ نُوحَاً جَمَع لِقَوْمِهِ بَيْنَ الدَّعْوَتَيْنِ لَأَجَابُوهُ إِلَى
آخِر مَا قَالَ!
أَقُولُ : كأَنْ نُوحاً عليه السَّلامُ كَانَ جَاهِلاً بِطَرِيقِ الدَّعْوَةِ إلى الله تَعَالى، وعَلِمْتَها أَنْتَ أَيُّهَا الضَّالُ المُضِلُّ واللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ. فالله تَعَالَى يُجازِيكَ على مَا قَدَحْتَ فِي أَنْبِيَائِهِ وَرُسُلِهِ الرَّاجِعِ إلى القدح فيه (٢) بِمُقْتَضَى الآيةِ الْمَذْكُورَةِ.
(۱) الفصوص» (ص ۷۰). (۲) الآية ١١ من سورة الشورى. (۳) في «الأصل» : : «للنجس»! (٤) الآية ٨٨ من سورة القصص . (٥) الفصوص» (ص ۷۰). (٦) أَيْ: في الله عزّ وجلَّ!
ص ٤٤