وقد نقلت أغلب هذه المواد وعقوباتها إلى القوانين العربية فأصحبت جريمة الزنا من حق الزوج والزوجة بينما هي حق الله وأصبحت تسقط إذا تنازل الشاكي عن شكواه، وأن المواقعة (الزنا) وهتك العرض لا عقوبة عليهما إذا حصلت بين رجل
وامرأة بالغين ما دام ذلك يرضى الطرفين إلا إذا ضبطا متلبسين في مكان عام. أما الإسلام فإنه يعتبر الزنا جريمة من أبشع الجرائم ومنكراً من أخبث المنكرات ولذلك جعل عقوبته صارمة شديدة لأن هذه الجريمة إهدار للكرامة الإنسانية وتصديع لبنيان المجتمع، وتعريض للنسل للخطر حيث يكثر اللقطاء وأولاد البغاء. وحفظ النسل هو أحد الضروريات الخمس التي أخذت الشريعة بحمايتها والأربعة الأخرى هي العقل والنفس والدين والمال).
والله تبارك وتعالى لم يحرم الزنا ويجعل عقوبته صارمة إلا بعد أن أحل الزواج وأباح للرجل عند الضرورة مثنى وثلاث ورباع، ولكنه لم يسمح بالسفاح، كذلك فإن القانون الوضعى يعطل أحكام الشريعة الإسلامية في أمر القصاص والخمر: فإن القاتل لا يقتص منه بالإعدام إلا إذا اقترن بالجريمة جريمة أخرى كالسرقة والزنا، أما حد الخمر فقد عطلته أيضاً القوانين الوضعية.
وكل هذه الكبائر: القتل والزنا والسرقة والقذف وشرب الخمر فيها اعتداء على حقوق الغير ولذلك اتخذت الشريعة الإسلامية إزاءها جزاء رادعاً بينما عاملها القانون الوضعى معاملة هيئة فيها سماح بارتكابها وفيها فتح لباب الفساد والاضطراب للمجتمع.
ولقد كان من شأن هذا أن فتح الباب واسعاً أمام الملاهي الليلية والرقص والفسق
والفجور وغيرها من مفاسد الحواضر والمدن.
(۳)
والواقع أن المجتمع الإسلامي منذ سقط في قبضة الاحتلال لم يستسلم للقانون
الوضعي وقام القضاة والباحثون يدرسون الأسلوب الكفيل بعودة الشريعة الإسلامية
الجزء 01 — ص ٥٨٧