٥٨٦
ولذلك ظلت سنوات طويلة غير متلائمة مع الظروف والأوضاع الاجتماعية ومحتاجة إلى التعديل فترة بعد أخرى.
حدث هذا في نفس الوقت الذي كانت الشريعة الإسلامية تدرس في الجامعات الأوربية ويقضي في شأنها أكابر علماء القانون بأنها أصلح الشرائع للعالم كله وليس للمسلمين وحدهم، وأنها أوفت على الغاية وسبقت جميع التشريعات الوضعية في كل ما قررته ولا تزال بها ذخائر لم تكشف إذ لم تجئ المناسبات، ولم تجد الحوادث التي هي علاج لها ويقول الأستاذ على على منصور:
لقد حملت هذه القوانين الوضعية مخالفات صارخة لأحكام الإسلام وشريعته، فالزنا في الشريعة الإسلامية هو كل سفاح ليس بنكاح أي بزواج شرعي وكل صلة بين رجل وامرأة ولو برضاهما معاً، أما في القوانين الوضعية ومنها قانون العقوبات المأخوذ من القانون الفرنسي فيجعل الاتصال الجنسي والمواقعة الفعلية مباحة ما دام لا إكراه فيه وكان التراضي على اقتراف هذه الجريمة بين ذكر وأنثي غير متزوجة وسنها فوق الثامنة عشر، ومعنى هذا أن القانون الوضعي أحل الزنا في ظروف معينة ولا عقاب إلا في حالة الإكراه وصغر السن، أما الزوجة المحصنة فأمر ارتكابها للجريمة لم يترك للجماعة والنيابة العامة وإنما ترك لرغبة الزوج، فإن أراد مؤاخذة الزوجة أبلغ الأمر إلى النيابة، وإن بدت له فكرة العدول أثناء التحقيق أوقفت النيابة التحقيق وأخلى سبيل المرأة، فإن بقى على بلاغه وصلت الزانية إلى المحكمة فينص
القانون الوضعي على عقابها بالحبس دون الجلد أو الرجم وهو الحكم الشرعي. ولقد شهدت لجنة تحرير القانون الهولندي الجديد بأن عقوبات الحبس والغرامة في جرائم الزنا غير زاجرة والقانون الفرنسي ينص على أن الزوج المحصن إذا زنى لا يعاقب إلا إذا زنى غير مرة في منزل الزوجية بإمرأه أعدها لذلك فالنص كما هو ظاهر لا يعاقب على جريمة الزنا بل يعاقب على امتهان الزوج لحرمة بيت الزوجية بشرط أن يتكرر منه ذلك والعقوبة تافهة مائة فرنك بينما ينص القانون علي
معاقبة الزوج الذي يعقد زواجه بأخرى قبل انحلال زواجه الأول بالأشغال الشاقة.
الجزء 01 — ص ٥٨٦