والواقع ان الديون المعقودة لقاء فائدة بلغت ٣٤٧٠٠ مليون
دولار عام ۱۹۳۹ ، فاذا بها تناهز ٢٥٦٤٠٠ مليون دولار عام ١٩٤٥ . وفضلاً عن ذلك فان الرقابة المفروضة على الأسعار لم تبلغ ذروة النجاح المرتقب ، بدليل ان المعدل العام الأسعار السلع ، والذي كان يعادل ۷۷,۱ عام ۱۹۳۹ ارتفع الى ١٠٥,٨ عام ١٩٤٥ ) كل هذا بالنسبة الى معدل اسعار عام ١٩٢٦ الذي نرمز اليه بالرقم ۱۰۰ ) . أما معدل اسعار المواد الخام فقد ارتقى كذلك من ٧٠,٢ الى ١١٦,٨
معضلة التحويل :
عام
١٩٤٤ ،
تفكر في
انطلقت حكومة واشنطن ، منذ اساليب التحويل على ضوء ما افادته من خبرة واسعة ابان الحرب العالمية الأولى ؛ ذلك أنه كان عليها ، غب تسريح الملايين من الرجال المجندين ان تعني باعادتهم تدريجياً الى حياة السلم ، وكان عليها ، بعد ان تضع الحرب اوزارها تتخذ التدابير اللازمة من اجل تصريف المخزون الهائل من البضائع والسلع الفائضة ، وكان عليها بالتالي ان تفاوض من
، ان
جديد ، بغية عقد الاتفاقات التي تضمن تصريف تلك الفوائض ؛ ولم يكن همها ليقف عند هذا الحد فحسب ، بل الحقيقة انه كان عليها ان تسعى الى اعادة تركيز اجهزة الانتاج برمتها ، على اسس طبيعية سليمة ، ولكن ما الذي يقصد
۱۹۲
ص ١٩٢