دولار ؛ وجنت من الضرائب المحلية وعائدات المكوس ورسوم الهبات والضرائب العقارية زهاء ٤١١٢٠ مليون دولار. وعمدت السلطات الى الاستعانة بقروض الحرب الثمانية التي درت علها ١٥٦٩٠٠ مليون دولار ، امتص الافراد من سنداتها ما قيمته ٤۳۳۰۰ مليون دولار ، وتلقفت المصارف ما تبقى منها
ثم ان الحكومة فرضت رقابة صارمة على الاسعار ، بغية درء اخطار التضخم ، ذلك التضخم الناجم عن الزيادة الجسيمة في لوائح الرواتب والاجور ، وعن تورط المصارف في فتح الاعتمادات المالية بشكل واسع ، في الوقت الذي كان انتاج بضائع الاستهلاك يشكو فيه من ضمور واعتصار . ومن اجل تحقيق ذلك المقصد انشيء مكتب مراقبة الاسعار الذي جابه بحزم ودراية ، معضلات جمة - فمن تجميد مخزون البضائع النادرة ، الى تقنين استهلاكها ، الى تحديد الاسعار ، الى اقامة بيوت المسكن واجارتها ، والى ما ذلك من مهام وفي تشرين الأول من عام ١٩٤٢ ، امتدت رقابة المكتب المذكور الى الاجور ، كما ان مصرف الاحتياط الفدرالي كبح جماح المصارف عن التمادي في نشاطاتها ، وذلك باللجوء الى رفع مقدار الاحتياط الالزامي - المؤونة - في المصارف ، والى تحديد مدى الاعتبارات المالية المباحة ، والى تعيين طرق تقسيط الديون .
۱۹۱
ص ١٩١