1
إلى تقبل فكرة اعتماد سندات الديون اداة لاصدار ما يماثلها من نقد ، اذ بذلك يسهل تموين المشاريع والأعمال بالاعتبارات والاعتمادات المالية
- وكان على الحكومة ايضاً ان تسعى الى رفع قوة العامل الشرائية ، وقد قيض لها ذلك عن طريق و قانون الابلال
القومي ) من جهة وعن طريق قانون آخر صدر عام ۱۹۳۸ وهو يتعلق برفع مستوى العمال . وقد تمكنت الحكومة بفضلهما من تعيين الحد الأدنى للاجور ومن وضع حد اقصى لعدد ساعات العمل ، كما حرمت تشغيل الاحداث
وفضلا عن ذلك ، فقد اشير الى ان الاعتراف باتحادات العمال وباقرار حقها في المفاوضة والمساومة من شأنه تمكين منظمات العمال من رفع مستواها وتعزيزه؛ وعلى ذلك فقد جاء قانون و واغنر عام ١٩٣٥ ينظم علاقات العمال بارباب العمل » فحصر حق المفاوضة بالاتحادات العمالية بعد ان تكون هذه الاخيرة قد اكتسبت صفة تمثيل العمال عن طريق الانتخاب ، كما ان القانون المشار اليه حرم على ارباب العمل اللجوء الى تصرفات جائرة مجحفة
ه ـ وكان على الحكومة ان تضطلع باعباء الضمان الاجتماعي ضد البطالة والعجز والشيخوخة والعوز ، ولذا فقد انشئت عدة هيئات حكومية ) كمصلحة تحسين الاعمال ، ومصلحة الاشغال
١٧٦
ص ١٧٦