اسم مؤسسة الرهن الزراعي الفدرالية والتي استبدلت الرهونات الزراعية المعقودة لصالح الاشخاص برهونات شبه حكومية ، ) اي رهونات تضمنها الحكومة ) .
واما في حقل الرهونات العقارية فقد تكفلت ( مؤسسة القروض العقارية باتمام عملية الاستبدال المنوه عنها، كما عدلت احكام قوانين الافلاس ، من اجل نجدة الاعمال وتفريج ضائقتها ، وتخفيف اعباء البلديات
•
- وكان على الحكومة ايضاً ان تعمل على احياء وانعاش الاعتبارات المالية. ومن اجل هذه الغاية أنشئت عام ١٩٣٣ مؤسسة مالية للتعمير ، وضعت بتصرفها مبالغ ضخمة وأعطيت سلطات واسعة ، ومنحت حق تقديم القروض الى الهيئات العامة والمؤسسات الخاصة على السواء
ثم اقيمت رقابة فعلية على «نظام الاحتياط الفدرالي ) أفضت الى هيمنة الحكومة على حركة المد والجزر في توزيع القروض ، وخول مجلس ادارة نظام الاحتياط الفدرالي ) المذكور ، سلطة ضغط ) او رفع ( نسبة الاحتياط القانونية في المصارف واعطى المجلس المشار اليه كذلك حق زيادة او تخفيض معدل الاموال الاحتياطية المخصصة لشراء الاسناد . ثم ان اهتمام النظام الجديد ، بسد العجز في التمويل ، عن طريق اباحة اصدار التي اخذت من ثم تتدفق في محافظ البنوك ، دفعه
۱۷۵
ص ١٧٥