العامة ، ثم انه كان على الحكومة أن تعمل على تحقيق العدالة الصحيحة بشأن توزيع الدخل القومي السنوي ، جاهدة في المحافظة على ارتفاع مستوى الاجور الحقيقية، معتنقة سياسة ضرائبية مواتية . والواقع ان الضائقة التي عانتها البلاد ، لقنت الحكومة درساً لا ينسى ، بصدد السياسة الضرائبية المثلى ، وأيقنت ان الاقتصاد ومشاريع الاعمال الخاصة لا يكتب لها الدوام والارتقاء إلا اذا كانت القوة الشرائية التي يتمتع بها مبدعو تلك القوة ومنتجوها قوية مرتفعة
النظام الجديد في تحليله لأسس الاقتصاد
1
اعتمد مخططو النظام الجديد في نهجهم بعض الافتراضات النظرية ، وقد جاء بعضها مصيباً ، وكان البعض الآخر مخطئاً، وحين بان لهم ذلك تمسكوا بالقسم الأول وأصروا عليه ، وهملوا القسم الثاني وتخلوا عنه زعم مصممو النظام الجديد» ومدبروه ، ان المشاريع الرأسمالية قد أفرط في توسيعها في بعض الحقول ، ونادوا بالتالي أن من الضرورة القصوى الحد من امتداد التوظيف الاستثماري الجديد وحصر عمليات الانتاج ضمن حدود معينة . ولقد صح ذلك في ميدان الانتاج الزراعي وانتاج النفط والفحم ، ولذا فقد انشئت سلطات خاصة عهد الها أمر مراقبة الانتاج في الحقول المشار اليها . غير ان فكرة التضييق والعصر هذه لم تلبث
لا
۱۷۰
ص ١٧٠