المعهود ، مما يشجع اصحاب المشاريع ، بالتالي على الاقتراض وعلى تحمل عبء الاستلاف . بيد أن تلك الخطة ، ان لم تنجح الا في جزء منها ، فلأن الشركات الخاصة لم تنهج نهج الحكومة هذا بالسرعة المتوخاة ، بل كانت بطيئة في اتباعها قيادة الحكومة وتوجيهها . والواقع ان الاقتصاد لم يبدأ انتفاضته ، ولم يزدد معدل الاستخدام والتوظيف ، ولم ينم الرأسمال والدخل
الحقيقي الا عام ۱۹٤۰ ، وفي زحمة الاستعداد للحرب . ١٩٤٠ ولكن على الرغم من كل ذلك يمكن القول ان ثورة بالفعل
قد حدثت بفضل ذلك النظام ، ثورة قدر لها ان تدوم وترسخ فالحكومة اضطلعت بمسؤولية اشاعة الامن وصيانة السلامة وتوفير الرخاء والرفاهية لفئات العمال من ابنائها ، وقد بذلت ما بوسعها من اجل تثبيت الاقتصاد في شتى نواحيه ومرافقه ، فمنذ ذلك الحين ، غدا شغل الحكومة ، الاهتمام بتأمين العمل للمواطنين على مدى اوسع من ذي قبل ، والاهتمام كذلك بالضمان الاجتماعي سيما فيما يتعلق بالمسنين والعائلين ، واكبت الحكومة ايضاً على حماية الزراعة من اخطار السوق ، وعلى صيانة ودائع التوفير ؛ بل ان الحكومة ذهبت الى ابعد من ذلك وعنيت بتجنيب الصناعات والاعمال خطر التقلبات العنيفة بانتهاجها سياسة نقدية ومالية ملائمة تتيح لها القيام بالمراقبة الفعالة ، وسلوكها سبيل الانفاق عن طريق تنفيذ مشاريع الاشغاله
١٦٩
4
ص ١٦٩