!
سد تلك الثلمة ، في جزء منها ، بفضل قانون الاحتياط الفدرالي لعام ۱۹۱۳ ) اما التغييرات الكاملة التي طرأت على اجهزة الرقابة وعززت اشراف الصرافة المركزية فقد صيغت في قانون الصرافة لعام ١٩٣٥ )
·
وفي حمى مجلس ادارة الاحتياط الفدرالي المؤلف من سبعة اعضاء ) بينهم عضو يشغل منصب أمانة الخزانة وعضو يتولى رقابة النقد المتداول، بينما الاعضاء الخمسة الآخرون يعينون تعييناً من قبل الرئيس ( قام اثنا عشر مصرفاً للاحتياط في اثنتي عشرة مدينة رئيسية . واصبح النقد المتداول في البلاد يصدر عن مصارف الاحتياط الفدرالية ( بينما كان قبلاً يصدر عن المصارف الاهلية ) ؛ ثم ان تلك الاوراق النقدية لم تكن لتصدر الا لقاء ما تعتمده من اسناد تجارية وزراعية حينما تعرض للحسم .
اما المؤونات المالية فكان علها ان تستقر في مصارف الاحتياط الفدرالية على ان تحدد نسبة التغطية الذهبية بأربعين بالمئة . ثم ابيح الى مصارف الاحتياط الفدرالية مهمة القيام باعادة الحسم ، وذلك من اجل تمكين المصارف الاعضاء من بيع اوراقها التجارية وسنداتها الحكومية الى تلك المؤسسات
اما مصارف الأحتياط بدورها، فقد غدا بمقدورها تضييق نطاق التسهيلات التجارية او توسيعها ، عن طريق رفعها
121
ص ١٤١