ومن المسلم به ان على الديمقراطية ، كيما تحيا وتدوم ، في
ظل مبدأ حرية الاعمال ، ان تعنى بمسألة اعادة توزيع الثروات والمداخيل، وبمقدورها ان تحقق ذلك عن طريق السياسة الغذائية وعن طريق رفع مستوى الاجور ، ، وقد أخذ نظام و الحرية الجديدة ، ليصعد على مهل ولكن بثبات ، نحو هذه الغاية ( ما خلا الفترة الممتدة بين ١٩٣٥ و ١٩٥٦ التي ازدادت فيها
سر
عة هذا الصعود ) .
نظام الصرافة :
قوم نظام الصرافة الاهلي ، العديد من الاخطاء الناجمة عن حصر الصرافة في مصارف الولايات وحدها ، الا ان هذا النظام ، لم يلبث منذ بداية العقد الاخير من القرن التاسع عشر، أن كشف عن عدم كفايته ، اذ ان ربط الاوراق النقدية بالاسناد المالية افقد النقد المتداول في البلاد مرونته ؛ اما نظام التغطية المعتمد في هذا الشأن فلم يؤد وظيفته في حماية المصارف، بقدر ما شجع الاستثمار البشع في سوق الاسناد ، ولم يسد الى الزراعة ما كانت ترتقبه من تسهيلات وقروض ، كما افتقر الى الاجهزة الصالحة لضبط وتدارك ما كان يطرأ على الاعمال من مد وجزر ) سيما الاجهزة الخاصة باعادة الحسم وبأعمال
السوق المفتوحة )
·
وبالاجمال فان الولايات المتحدة كانت تفتقر الى نظام مركزي للصرافة لتوجيه السياستين النقدية والمالية ؛ وقد قيض
18.
ص ١٤٠