العواصم مما في كتب سيد قطب من القواصم - المدخلي — الصفحة ٤٣

أقول : إن الزكاة ركن من أركان الإسلام وعبادة عظيمة من العبادات يتقرب بها إلى الله عز وجل، وإهمالها إهمال لركن عظيم من أركان الإسلام وأسسه، والضرائب التي يحشر سيد قطب في ثناياها هذه الزكاة وهذا الركن العظيم للإسلام، بل يقيسها عليها، هي مكوس من أشد أنواع الظلم ومن أكبر أنواع المعاصي، خصوصاً إذا أخذت طابع التشريع، وألزمت به وأرهقت به الأمة على الوجه الذي عرضه سيد قطب . ثم استمر سيد يتحدث عن الزكاة باعتبارها ضريبة من الضرائب إلى أن قال : (ولكن هذا ليس كل حقوق الإسلام في المال، إن هذا إنما يجري حين يكون المجتمع متوازناً لا اضطراب فيه ولا اختلال، وعندما لا تكون هناك حاجات استثنائية للمجتمع لمواجهة الطوارىء الداخلية أو الخارجية، فأما حين تتغير الأحوال وتبرز الحاجات، فحق المجتمع مطلق في المال وحق الملكية الفردية لا يقف في وجه هذا الحق العام. الباقي، وعند أبي الخطاب دفعها إلى الإمام العادل أفضل). وقال في المغني: (يستحب للإنسان أن يلي تفرقة زكاته بنفسه ليكون على يقين من وصولها إلى مستحقها سواء كانت من الأموال الظاهرة أو الباطنة، قال الإمام أحمد: أعجب إلي أن يخرجها وإن دفعها إلى السلطان فهو جائز). وقال مالك وأبو حنيفة وأبو عبيد : لا يفرق الأموال الظاهرة إلا الإمام) ..) .(٤٧٩/٢ - ٤٨٠) وساق أدلتهم وناقشهم فيها مرجحاً مذهب أحمد - رحمه الله . ٤٣
ص ٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.