العواصم مما في كتب سيد قطب من القواصم - المدخلي — الصفحة ٤٢

إن الزكاة ضريبة كهذه الضرائب تجبيها الدولة، ثم تنفقها في وجوه معينة، تجبيها كلاً، ثم تنفقها أجزاء. وليست إحساناً فردياً يخرج بعينه من يد ليعطى بعينه إلى يد) (۱) . (۱) كثيراً ما سید قطب الفقراء والمستحقين للزكاة بأن أخذ الزكاة لا غضاضة فيه يوهم عليهم، وأنه ليس فيها يد عليا هي المعطية والسفلى هي الآخذة، وهذا يغري الفقراء بالكسل والقعود عن العمل والكسب الشريف، وبالشعور بالتعالي والعزة على أولي التفضل والبذل كثيراً ما يكرر قوله : (وليست إحساناً فردياً يخرج بعينه من يد ليعطى بعينه إلى يد مؤكداً في سياقاته أنها لا تدفع إلا إلى الإمام. ولا أدري أهو يجهل أقوال العلماء في ذلك أو يتجاهلها؟ قال النووي رحمه الله متحدثاً عن زكاة الأموال الباطنة : (قال الشافعي والأصحاب الله تعالى -: للمالك أن يفرق زكاة ماله الباطن بنفسه، وهذا لا خلاف - رحمهم فيه، ونقل أصحابنا فيه إجماع المسلمين، والأموال الباطنة : هي الذهب والفضة والركاز وعروض التجارة وزكاة الفطر، وفي زكاة الفطر وجه؛ أنها من الأموال الظاهرة، حكاه صاحب «البيان» وجماعة، ونقله صاحب الحاوي»، ثم اختار لنفسه أنها ،باطنة وهذا هو المذهب و به قطع جمهور الأصحاب . . . ) . قال: (وأما الأموال الظاهرة وهي الزروع والمواشي والثمار والمعادن، ففي جواز تفريقها بنفسه قولان ،مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما، أصحهما جوازه والقديم منعه ووجوب دفعها إلى الإمام أو نائبه، وسواء كان الجديد عادلاً أو جائراً يجب الدفع إليه، على هذا القول؛ لأنه الإمام الحكم، وهذا هو المذهب وبه قطع الجمهور . - وهو مع الجور نافذ وحكى البغوي وغيره وجهاً أنه لا يجب الصرف إليه إن كان جائراً على هذا القول، لكنه يجوز). «المجموع) (١٦٣/٦ - ١٦٤ ) . وقال ابن قدامة في «المقنع) (٣٤٥/١) : (ويستحب للإنسان تفرقة زكاته بنفسه، وله دفعها إلى الساعي، وعنده يستحب أن يدفع إليه العشر، ويتولى هو تفريق = ٤٢
ص ٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.