دفع الشبه الغوية عن شيخ الإسلام ابن تيمية - شكري — الصفحة ١٤٣

محمد بن إسحاق صاحب المغازي، واحتج بما رواه عن داود بن الحصين ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال « طَلَّقَ ركانة بن عبد يزيد امراته ثلاثاً في مجلس واحدٍ ، فحزنَ عليها حزناً شديداً ، فسأله النبي كيف طلقها ؟ قال : ثلاثاً في مجلس واحد ، فقال له : إنما تلك واحدةً ، فارتجعها إن شئت ، فارتجعها » وأخرجه أحمد وأبو يعلى وصححه من طريق محمد بن إسحاق . ولهذا الحديث نص في المسألة لا يقبل التأويل الذي في غيره من الروايات الآتي ذكرها ، وقد أجابوا عنه بأربعة أشياء : أحدها : أنَّ محمد بن إسحاق وشيخه مختلف فيهما . وأُجيب بأنَّهم احتجوا بعدة من الأحكام بمثل لهذا الإسناد كحديث أنَّ النبي للرد على أبي العاص بن الربيع زينب ابنته بالنكاح الأول ، وليس كلُّ مختلف فيه مردوداً والثاني : معارضته لفتوى ابن عباس بوقوع الثلاث من رواية مجاهد وغيره ، فلا يُظنُّ بابن عباس أنه كان عنده هذا الحكم عن النبي ، ثم يفتي بخلافه إلا بمرجّح ظهر له ، وراوي الخبر أخبر من غيره بما روى وأُجيب بأنَّ الاعتبار برواية الراوي لا برأيه ، لما يطرقُ رأيه من احتمال نسيان وغير ذلك ، وإما كونه تمشك بمرجح ، فلم ينحصر في المرفوع لاحتمال التمسك بتخصيص أو تقييد أو تأويل ، وليس قولُ مجهتد حجّة على مجتهد آخر . الثالث : أن أبا داود ربَّحَ أَنَّ رُكانةَ إِنما طلَّقَ امرأته البتة ، كما أخرجه هو - 143
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.