دفع الشبه الغوية عن شيخ الإسلام ابن تيمية - شكري — الصفحة ١٤٢

قال أبو إسحاق الشيرازي في ( اللمع » ( ص ۱۲۹ ) : ( وأما الشرعية فضربان : ضَرْبٌ يسوغ فيه الاجتهاد ، وضَرْبٌ لا يسوغ فيه الاجتهاد ؛ فأما ما لا يسوغ فيها الاجتهاد فعلى ضربين : أحدهما : ما عُلمَ من دين الرسول على ضرورة ، كالصلوات المفروضة والزكوات الواجبة وتحريم اللواط وشرب الخمر وغيرِ ذلكَ ، فَمَن خالف في شيءٍ ذلك بعد العِلْم فهو كافر لأنَّ ذلك معلوم من دينِ اللهِ ضَرورةً خالف فيه من فقد كَذَّب الله تعالى ورسوله الله في خبرهما فحكم بكفره . الثاني : ما لم يعلم من دين الرسول مع ضرورة كالأحكام التي تُثبت 6 بإجماع الصحابة فقهاء الأمصارِ ، ولكنّها لم تُعلم من دين الرسول ضرورةً فالحق في ذلك في واحدٍ ، وهو ما أجمعَ الناسُ عليه فَمَنْ خالف في شيءٍ من ذلك بعد العلم به فهو فاسق ، وأما ما يسوغ فيه الاجتهاد فهو المسائل التي اختلفَ فيها فقهاء الأمصار على قولين وأكثر » . انتهى • قال الإمام النووي في ( شرح صحيح مسلم » ( ١٠ / ٧٠ ) : « وقد اختلف العلماء فيمن قال لامرأته : أنتِ طالق ثلاثاً ، فقال الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد وجماهير العلماء من السلف والخلف : يقع الثلاث ، وقال طاووس وبعضُ أهل الظاهر : لا يقعُ بذلك إلا واحدة ، وهو رواية عن حجاج بن أرطاة ومحمد بن إسحاق ، والمشهور عن الحجاج بن أرطاةَ أنه لا يقعُ به شيءٌ ، قول ابن مقاتل ، ورواية عن محمد بن إسحاق » انتهى وقال الحافظ ابن حجر في ( الفتح ( ) ٩ / ٣٦٢ ) : « ومن القائلين بالتحريم واللزوم من قال : إذا أطلق ثلاثاً مجموعة وقعت واحدةً ، وهو وهو قول
ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.