النقض على مجوزي المظاهرات والاعتصامات
المسلمين والله ورسوله إنما يأمر بالصلاح لا بالفساد، لكن الرأي يصيب تارة ويخطيء أخرى؛ فتبين أن الأمر على ما قاله أولئك، ولم يكن في الخروج لا مصلحة
دين ولا مصلحة دنيا، بل تمكن أولئك الظلمة الطغاة من سبط رسول الله
حتى قتلوه مظلوما شهيدا وكان في خروجه وقتله من الفساد ما لم يكن حصل لو قعد في بلده؛ فإن ما قصده من تحصيل الخير ودفع الشر لم يحصل منه شيء، بل زاد الشر بخروجه وقتله، ونقص الخير بذلك، وصار ذلك سببا لشر عظيم، وكان قتل الحسين مما أوجب الفتن ، كما كان قتل عثمان مما أوجب الفتن ، وهذا كله مما يبين أن ما أمر به النبي من الصبر على جور الأئمة، وترك قتالهم، والخروج عليهم: هو أصلح الأمور للعباد في المعاش والمعاد، وأن من خالف ذلك متعمدا أو مخطئا لم يحصل بفعله صلاح بل فساد وقال - أيضا - (٣٢١/٤) : في كلام جامع له (وإذا قال القائل: إن عليا والحسين إنما تركا القتال في آخر الأمر للعجز؛ لأنه لم يكن لهما أنصار، فكان في المقاتلة قتل النفوس بلا حصول المصلحة المطلوبة، قيل له : وهذا بعينه هو التي راعاها الشارع في النهي عن الخروج على الأمراء، وندب إلى ترك القتال في الفتنة، وإن كان الفاعلون لذلك يرون أن مقصودهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كالذين خرجوا بالحرة وبدير الجماجم على يزيد والحجاج وغيرهما، لكن إذا لم يزل المنكر إلا بما هو أنكر منه صار إزالته على هذا الوجه منكرا ، وإذا لم يحصل المعروف إلا بمنكر مفسدته أعظم من مصلحة ذلك المعروف كان تحصيل ذلك
الحكمة
۹۹
ص ٩٩