النقض على مجوزي المظاهرات والاعتصامات .
المعروف على هذا الوجه منكرا، وبهذا الوجه صارت الخوارج تستحل السيف على أهل القبلة حتى قاتلت عليا وغيره من المسلمين، وكذلك من وافقهم في الخروج على الأئمة بالسيف في الجملة من المعتزلة والزيدية والفقهاء وغيرهم، كالذين
بن
خرجوا مع محمد بن عبد الله بن حسن بن حسين وأخيه إبراهيم بن عبد الله حسن بن حسين، وغير هؤلاء؛ فإن أهل الديانة من هؤلاء يقصدون تحصيل ما
یرونه دينا، لكن قد يخطئون من وجهين أحدهما أن يكون ما رأوه دينا ليس بدين كرأي الخوارج وغيرهم من أهل الأهواء؛ فإنهم يعتقدون رأيا هو خطأ وبدعة ويقاتلون الناس عليه، بل يكفرون من خالفهم؛ فيصيرون مخطئين في رأيهم وفي قتال من خالفهم أو تكفيرهم ولعنهم، وهذه حال عامة أهل الأهواء... الوجه الثاني من يقاتل على اعتقاد رأي يدعو إليه مخالف للسنة والجماعة كأهل الجمل وصفين والحرة والجماجم ،وغيرهم لكن يظن أنه بالقتال تحصل المصلحة المطلوبة؛ فلا يحصل بالقتال ذلك، بل تعظم المفسدة أكثر مما كانت فيتبين لهم في آخر الأمر ما كان الشارع دل عليه من أول الأمر، وفيهم من لم تبلغه نصوص الشارع، أو لم تثبت عنده، وفيهم من يظنها منسوخة كابن حزم، وفيهم من يتأولها كما يجري لكثير من المجتهدين في كثير من النصوص فإن بهذه الوجوه الثلاثة يترك من يترك من أهل الاستدلال العمل ببعض النصوص؛ إما أن لا يعتقد ثبوتها عن النبي ؛ وإما أن يعتقدها غير دالة على مورد الاستدلال وإما أن يعتقدها منسوخة.
ومما ينبغي أن يعلم أن أسباب هذه الفتن تكون مشتركة؛ فيرد على القلوب
۱۰۰
ص ١٠٠