النقض على مجوزي المظاهرات والاعتصامات .
وأما الاستدلال بهذا الحديث فباطل من وجوه
الوجه الأول: أن ماذكروه لا يثبت، والروايات المذكورة لايقوي بعضها بعضا،
وليست دالة على الدعوى، وليس فيها كلها موضع الاستدلال، وهذا بيانها :
•
فاللفظ المذكور هو لفظ حديث ابن عباس عند ابن أبي شيبة في تاريخه - كما في الإصابة ٤/ ۲۸۰)، وأبي نعيم في الحلية (۱ (٤٠) ، ودلائل النبوة (ص٢٤٢)، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٤٤/٢٠).
وفي الإسناد إسحاق بن عبدالله بن أبي فروة، وهو متروك، كما قاله أبو حاتم والنسائي وأبوزرعة والدارقطني وغيرهم، وقال البخاري: (تركوه)، ورماه ابن
معين بالكذب، وكان أحمد ينهى عن حديثه. تهذيب التهذيب ١ / ٢١٠). فالإسناد ضعيف جدا كما ذكره الألباني الله في السلسلة الضعيفة
٧٤/١٤)، وضعفه الذهبي في (تاريخ الإسلام ١/ ١٧٩).
وأما حديث أنس فقد خرجه ابن سعد في الطبقات ٣/ ٢٦٧-٢٦٩)، وابن شبة في (أخبار المدينة النبوية ۲ (۲۲۳) ، وأيو يعلى - كما في (المطالب العالية ١/ ٢٥٩ ٤٢٣٠) ، والدارقطني في (السنن (۱۲۳/۱)، مختصرا، والطبراني في (الأوسط ح ٢ / ٢٤٠ ح ١٨٦٠) مختصرا ، والحاكم في (المستدرك ٥٩/٤-٦٠) ، والضياء في
(المختارة ٣ / ١١١ ٢٥٧٣)، في قصة إسلام عمر ، وليس فيه موضع الشاهد.
ص ٣٢