النقض على مجوزي المظاهرات والاعتصامات - السعيد — الصفحة ٣١

النقض على مجوزي المظاهرات والاعتصامات طرق منها فيها ضعف يسير، وبحسب قواعد المحدثين فإن الحديث بمجموع هذه الطرق يصبح حديثاً حسناً لغيره) حكم على الحديث بالقبول دون تحقق الشروط فيه؛ ذلك أن الأحاديث المذكورة إما أن يكون ضعفها شديدا؛ وإما أن تكون ـ مع ضعفها ـ ليس فيها موضع الشاهد . وسيتبين - بإذن الله ـ أن مافيه موضع الشاهد لا يصلح للاعتضاد؛ لضعفه ومخالفته لما في الصحيح؛ فلها علتان: الضعف؛ والمخالفة، وهاتان العلتان إذا اجتمعتا في حديث منعت أن يكون عاضدا لغيره أو يكون غيره عاضدا له؛ لكون الضعف عندئذ شديدا، وليس يسيرا. الرابع: قول اللجنة عن الحديث: (وممن ذكره في السيرة الشيخ محمد بن عبدالوهاب حق؛ لكن الشيخ مختصر السيرة ابن هشام، ثم إن ذكره في السيرة مما يتجوز فيه العلماء، لكن عند إرادة الاحتجاج به على حكم من الأحكام يشددون. واللجنة ـ مع الأسف ـ لا تفرق. قال الحافظ ابن الصلاح الله في علوم الحديث ص۱۰۳): (يجوز عند أهل الحديث وغيرهم التساهل في الأسانيد، ورواية ما سوى الموضوع من أنواع الأحاديث الضعيفة من غير اهتمام ببيان ضعفها، فيما سوى صفات الله تعالى وأحكام الشريعة من الحلال والحرام وغيرهما، وذلك كالمواعظ والقصص؛ وفضائل الأعمال؛ وسائر فنون الترغيب والترهيب؛ وسائر ما لا تعلق له بالأحكام والعقائد، وممن روينا عنه التنصيص على التساهل في نحو ذلك: عبد الرحمن بن مهدي و أحمد بن حنبل )
ص ٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.