النقض على مجوزي المظاهرات والاعتصامات
الدينية والدنيوية لا انتظام لها إلا بالإمامة والجماعة تبين أن الخروج عن طاعة ولي الأمر، والافتيات عليه بغزو أو غيره، معصية ومشاقة الله ورسوله، ومخالفة لما عليه أهل السنة والجماعة. وأما ما قد يقع من ولاة الأمور، من المعاصي والمخالفات، التي لا توجب الكفر، والخروج من الإسلام فالواجب فيها مناصحتهم على الوجه الشرعي برفق، واتباع ما كان عليه السلف الصالح، من عدم التشنيع عليهم في المجالس، ومجامع الناس، واعتقاد أن ذلك من إنكار المنكر، الواجب إنكاره على العباد وهذا غلط فاحش وجهل ،ظاهر لا يعلم صاحبه ما يترتب عليه من
6
المفاسد العظام في الدين والدنيا، كما يعرف ذلك من نور الله قلبه، وعرف طريقة
السلف الصالح، وأئمة الدين) (الدرر السنية ١٢ / ١٢٠).
ولقد كان لعلماء الدعوة جهود في تقرير السمع والطاعة للحاكم المسلم في غير معصية، وتحريم الخروج عليه، كما كان لهم جهود في بيان فساد مذهب الخوارج والرد عليهم، ويكفي اللجنة أن تطالع كتاب الدرر السنية)؛ لتعرف هذا إن لم تكن تعرفه! بل لما حاول أقوام الخروج على الملك عبدالعزيز الله بادر علماء الدعوة بالإنكار عليهم، وتحريم فعلهم ، وأصدروا في ذلك الفتاوى الفردية والجماعية، وكذلك الأمر في نزعات خارجية تصدى لها العلماء بعد، ولم يزالوا كذلك.
:
أفيصح للجنة ومن ضارعها أن يقولوا بعد هذا: إن علماء الدعوة السلفية في
نجد يجوزون الخروج على الحاكم المسلم؟! سبحانك هذا بهتان عظيم.
۱۱۳
ص ١١٣