النقض على مجوزي المظاهرات والاعتصامات - السعيد — الصفحة ١١٢

النقض على مجوزي المظاهرات والاعتصامات حتى صار خليفة وجبت طاعته وحرم الخروج عليه). (الدرر السنية في الأجوبة النجدية ١/ ١٨). وقال في الأصول الستة الأصل الثالث أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا، ولو كان عبداً حبشياً؛ فبين الله هذا بياناً شافياً كافياً، بوجوه من أنواع البيان شرعاً وقدراً، ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به. وقال في المسائل التي خالف فيها رسول الله الجاهلية: الثالثة: أن مخالفة ولي الأمر وعدم الانقياد له فضيلة والسمع والطاعة ذل ومهانة؛ فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بالصبر على جور الولاة، وأمر بالسمع والطاعة لهم والنصيحة، وغلظ في ذلك وأبدا فيه وأعاد). وفي كتاب الكبائر عقد بابا ترجمه بقوله : (باب طاعة الأمراء)، ثم آخر ترجمه بقوله : (باب الخروج عن الجماعة) وذكر فيهما الأدلة من الكتاب والسنة على وجوب طاعة الأمير، وتحريم الخروج عليه. وقال الشيخ عبداللطيف بن عبد الرحمن الله بعد كلام سابق: (إذا فهم ما تقدم من النصوص القرآنية والأحاديث النبوية، وكلام العلماء المحققين، في وجوب السمع والطاعة لولي الأمر، وتحريم منازعته والخروج عليه، وأن المصالح ۱۱۲
ص ١١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.