النقض على مجوزي المظاهرات والاعتصامات - السعيد — الصفحة ١٠٨

النقض على مجوزي المظاهرات والاعتصامات و درج)، المعبر عنه حاليا بالانتخابات)، وأما الاستخلاف وولاية العهد، أو التغلب والقهر ، فلايرون سمعا ولاطاعة للمتولين عن طريقهما، متجافين بهذا عن طريقة أهل السنة والجماعة، وإجماع العلماء. وبعد هذا كله ينجرون خلف الانتخابات القائمة على الدساتير الوضعية ويجعلونها الحكم فيهم وفي غيرهم؛ حتى لو خالفت النص والإجماع؛ كتولية المرأة أو الكافر الولاية العظمى، مع مخالفة ذلك للكتاب والسنة وإجماع أهل العلم، بل صرح بعض كبار قيادات جماعة الإخوان أنه لا مانع لديه من أن ينتخب نصرانيا لرئاسة مصر !! بل ذكر بعضهم أنهم يريدون حكومة مدنية لا دينية!! أَفَحُكْمَ الْجَهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴾ [المائدة: ٥٠] . [u]: رابعا: قولهم: (وقد يكون ولي الأمر ظالماً ...) إن كان المراد بالمظاهرات والاعتصامات والإضربات الخروج عليه وإسقاطه وهو مسلم، فهذا ترده الأدلة الدالة على تحريم الخروج على الحاكم المسلم، وإن كان المراد النصيحة والأمر المعروف والنهي عن المنكر فقد تقدم الكلام على ذلك. خامسا : أما ما ذكرته اللجنة عن الإمام أحمد الله، فليس بصواب، بل كان أحمد ينهى عن ذلك قال الخلال في السنة (۱/ ۱۳۲): أخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثهم قال: سألت أبا عبدالله في أمر كان حدث ببغداد وهم قوم بالخروج، فقلت يا أبا عبدالله ما تقول في الخروج مع هؤلاء ۱۰۸
ص ١٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.