النقض على مجوزي المظاهرات والاعتصامات - السعيد — الصفحة ١٠٧

النقض على مجوزي المظاهرات والاعتصامات والجواب عن ذلك: أولا: قولهم ليست بالضرورة ضد ولي الأمر ؛ فإنها قد تكون لتأييد موقف ولي الأمر، فهل يحرم ذلك؟)، وقولهم : (وقد تكون لبيان الرأي العام لولي الأمر؛ فهو أشبه باستطلاعات الرأي، فهل يحرم ذلك؟ خلط عجيب بين تأييد الإمام وإعانته، والخروج عليه ومنازعته! ثانيا: قولهم: (وقد تكون ممارسة لحق اتفق عليه الحاكم مع الشعب من خلال الدستور) رد للدستور، والواجب الرد إلى الله وإلى رسوله ، وقد تقدم الكلام عليه بما يغني عن إعادته. ثالثا: قولهم: (وقد يكون ولي الأمر لا تنطبق عليه شروط ولي الأمر أصلاً، فهل يحرم الاحتجاج عليه ؟ أو تكفي نصيحته سراً كلام مجمل يحتاج إلى بيان مَنْ الحاكم الذي لا تنطبق عليه الشروط ، هل هو الكافر؛ أو من طرأ عليه ما يمنع قيامه بالولاية كالجنون أوموت الدماغ؟ ويبدو أن هذين غير مرادين للجنة؛ أولكونه تولى بالقهر والغلبة فاستتب له الأمر؟ وكل واحد منها أوغيرها، يستدعي البيان لوبينت اللجنة. وإني لا أعجب من كثير ممن ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين، ممن يرون أن الولاية لا تنعقد إلا بالاختيار فقط وليس اختيار أهل الحل والعقد بل من دب ۱۰۷
ص ١٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.