الأديان المعاصرة - الفرحان — الصفحة ٦٨

نظام الأسرة عند النصارى (٦٩) الأصل عندهم أن يترهب الناس رجالا ونساء ، فلا يتزوجون ولما كان ذلك غير ممكن ، أبيح الزواج إستثناء ، خوف الزنا ، وأجمعت جميع الطوائف عل قصره على واحدة ، ولا بد من إتحاد الدين والمذهب فلا تزاوج بين الطوائف المسيحية مع بعضها ، وأكثرهم تشددا في هذا المذهب الأرثوذكس، أي ( المذهب الصحيح ) فهم يبطلون الزواج إذا تم على تلك الصورة ، وخالفهم المذهب الكاثوليكي أو الكنيسة الكاثوليكية في روما، فلم تبطل الزواج إلا عند إختلاف الدين فقط ، وهي وإن كانت تحرم ذلك دينيا إلا أنها تبيحه قانوناً ومثل هذا التفكير لا يوجد له نظير في الشريعة الإسلامية ، فما يحرمه الشرع لا يحق لأهل العلم القول بإباحته قانونا فالحلال بين والحرام بين لا سلطان لأحد إلا لله ولرسوله فالإسلام الذي حرم الزواج بين مختلفي الدين ( كافر ومسلم ) لم يذكر شيئا عن المذاهب الإسلامية لأنه يعدها مدارس وليست طوائف ، فالسني يتزوج الشيعية ، والشيعي يتزوج السنية ما دام يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإستثناء الإسلام التزوج بالكتابية ، أي تزوج المسلم باليهودية أو النصرانية قد جاء النص الإلهي به من عند الله بالقرآن الكريم ، لا يد للناس فيه ، فلا أحد بعد الله ورسوله له الحق في التحليل أو التحريم ، وهذه قاعدة مضطردة في الإسلام خلاف ما تقرره المجامع المسكونية . ومن الآثار التي ترتب على عقد الزواج ، كون الزوج ربّ الأسرة والمسئول عن الإنفاق على الأسرة ، ولو أن المرأة تلتزم بالمساهمة مع زوجها في تحمل تكاليف الأسرة إلا أن عبء الإنفاق على الزوج لتمكينه من ذلك يلزم القانون الفرنسي الزوجة بأن تضع بين يديه نصيبها في تكاليف - 78 -
ص ٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.