(٦٧) الطلاق : للرجل سلطة واسعة وأسباب كثيرة شتى تدعوه للطلاق ، وهو لا يصح إلا أمام السلطة الشرعية بوثيقة بحضرة شاهدين، وتنصح السلطة الروحية رعاياها بأنه لا يليق بالرجل أن يطلق أول زوجة له بغير مقتض
(٦٨) الميراث : أول من يرث الرجل ولده الذكر ، فإذا تعدد الذكور فللبكري حظ اثنين من إخوته ، ولا فرق بين المولود بنكاح صحيح أو غير صحيح ، أما البنات فمن لم تبلغ منهن الثانية عشرة فلها النفقة والتربية، وإذا لم يكن للميت ولد ذكر فميراثه لابن ابنه ، وإذا لم يكن له ابن ابن انتقل الميراث إلى البنت فأولادها وهكذا ، ويرى القراؤن أن يكون للبنت نصيب مع الولد ، سهمان للولد وسهم للبنت ، فإذا لم تكن له ذرية فميراثه لأصوله ، وإذا لم يكن له أصول انتقل ميراثه للحواشي ، ولا ترث المرأة زوجها ، وكل مالها بعد موته ، هو مؤجل الصداق ، أما باقي ثروتها فقد آلت إلى زوجها ومنه إلى ورثته ، وإذا لم تطالب بمؤخر الصداق فلها أن تعيش مع الورثة وتأكل من مال التركة (۱) وإذا مات الرجل عن أكثر من زوجة فلا عبرة للأقدمية في قيمة النفقة بل كلهن
سواء
ويستحل اليهود الإعتداء على الأموال والأعراض والأنفس من غير بني إسرائيل ، ولا يكون الزنا عندهم إلا في المؤمنة اليهودية ، كما يدعون ، وتبيح توراتهم الفسق والفجور عند اشتداد الشهوة إذا عمل ذلك بالسر
(۱) د. أحمد شلبي ( اليهودية ( ص ٢٨٦
ص ٦٧