كتاب الإيمان
۲۱
وهذه العبارة من النسائي الظاهر منها أنه إذا أجمع الجميع على تركه فليس أهلاً أن يروى عنه أو يستشهد به، فإن حديثه يطرح؛ لأنه حينئذ يكون متروكاً، كما هو ظاهر العبارة، وليس معنى هذا أنهم إذا لم يجمعوا على تركه أنه مقبول الرواية، بل يُنظر في الجرح وأسبابه، فليس كل جرح مؤثر، وكم من ثقة حافظ تُكلم فيه ولم يؤثر فيه، وتحرير هذا أن يُقال إذا تكلم في الراوي ،قوم وقبله آخرون فإنه ينظر فيه، فإن كان الذي جرحه عالماً بأسباب الجرح عالماً بحال هذا الرجل الذي جرحه، وخفي على من عدله فإنه يقدم عليه، ثم ينظر في هذا الجرح إن كان مسقطاً له فإنه لا يعتبر التعديل الذي بني على ظاهر حال تبين أن الأمر على خلافه، أما إذا كان الرجل يتجاذبه الجرح والتعديل وكان الجرح مجملاً غير مفسر، وهو الذي يوجد في كتب الرجال، والغالب من أنه غير مفسر، فهذا هو معترك الخلاف والنزاع بين أهل العلم فيهم هل يقبل الجرح أم لا يقبل ؛ لأنه غير مفسر؟ محل بحث كثير عندهم، فظهر قول الحافظ أنه لا بأس به وتعليله بأنه ليس فيهم من أجمع على تركه قول لا يصح ولا أدري كيف وقع هذا من الحافظ الله ،
جرحهم
والله أعلم .
) - (عند باب الدين يُسر، وقول النبي : أحبُّ الدين إلى الله الحنيفية السمحة)، وحديث رقم (۳۹)
- قال الحافظ رحم الله (٩٤/١):
6
بن
. (وهذا الحديث المعلق لم يسنده المؤلف في هذا الكتاب؛ لأنه ليس على شرطه نعم وصله في كتاب الأدب المفرد، وكذا وصله أحمد حنبل وغيره من طريق محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين، عن عكرمة عن ابن عباس، وإسناده حسن). اهـ.
قول الحافظ : «وإسناده حسن لا يوافق عليه ؛ لأن رواية داود بن
ص ٢١