إزاحة الضجر عن فتح ابن حجر استدراكات وتنبهات - الزامل - ط ابن الجوزي غيرملون — الصفحة ٢٠

إزاحة الضجر عن فتح ابن حجر عند حديث رقم (۳۳): - قال الحافظ حمد الله (٩٠/١): . (خلف الوعد لا يقدح إلا إذا كان العزم عليه مقارناً للوعد، أما لو كان عازماً ثم عرض له مانع أو بدا له رأي، فهذا لم توجد منه صورة النفاق. قاله الغزالي في الإحياء، وفي الطبراني في حديث طويل ما يشهد له، ففيه من حديث سلمان: إذا وعد وهو يحدث نفسه أنه يخلف وكذا قال في باقي الخصال، وإسناده لا بأس به، ليس فيهم من أجمع على تركه، أبي داود والترمذي من حديث زيد بن أرقم مختصر بلفظ : «إذا وهو عند وعد الرجل أخاه ومن نيته أن يفي له فلم يف فلا إثم عليه»). اهـ. والنظر في كلامه يدور على قوله : (وإسناده لا بأس به، ليس فيهم من أجمع على تركه) من جهتين : الأولى: قوله : (وإسناده لا بأس به لا يسلم له له، فهذا الحديث عند من عزاه إليهم من طريق أبي النعمان عن أبي وقاص. وقد قال الحافظ نفسه في التقريب برقم (٨٤١٦): (أبو النعمان عن أبي وقاص مجهول من السادسة (دت)، وقال عن أبي وقاص برقم (٨٤٣٧) : (أبو وقاص شيخ لأبي النعمان مجهول من الثالثة د ت)، وبالنظر في التهذيب يتبين أنهما كذلك، بل إن وقاص لم يذكر أن أحداً وثقه، وقال: إنه مجهول كما قال في التقريب». أما أبو النعمان فقال الترمذي وأبو حاتم : إنه مجهول، وذكره ابن حبان في الثقات، وقد علم أن ذكر ابن حبان له في الثقات لا ينفعه لما علم من تساهله، خاصة أن من هو أقدم وأجل منه جعله مجهولاً ، فالحاصل من كلام الحافظ أنهما مجهولان، فكيف يكون سنده لا بأس به. ، الثانية: قوله: (ليس) فيهم من أجمع على تركه)، هذه العبارة أخذها من النسائي؛ لأن مذهبه أن لا يترك حديث الرجل حتى يجتمع الجميع على تركه كما نبه على ذلك الحافظ في نزهة النظر» (ص۷۰)
ص ٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.