(القاعدة الثانية: أنه إذا وقع النزاع في حكم فعل من الأفعال أو حال أو ذوق هل هو صحيح أو فاسد أو حق أو باطل وجب الرجوع فيه إلى الحجة المقبولة عند الله من کتاب الله وسنة رسوله فهذا هو الأساس ومن لم يبن على هذا الأصل فعلمه وسلوكه ليس على شيء.
(القاعدة الثالثة : إذا أشكل على الناظر أو السالك حكم شيء هل هو الإباحة أو التحريم فلينظر إلى مفسدته وثمرته وغايته فإن كان مشتملا على مفسدة راجحة ظاهرة فإنه يستحيل على الشارع الأمر به أو إباحته، بل يقطع أن الشرع يحرمه لا سيما إذا كان طريقه مفضياً إلى ما يبغضه الله ورسوله فكيف يظن بالحكيم الخبير أن يحرم مثل رأس الإبرة من المسكر (۱) لأنه يشوقُ النفس إلى المسكر الذي يشوقها إلى المحرمات، ثم يبيح ما هو أعظم منها شوقاً للنفوس إلى المحرم بكثير، فإن الغناء كما قال ابن مسعود(۲)
(1) يشير المؤلف رحمه الله إلى الحديث الذي أخرجه أبو داود (٨٧/٤ رقم ٣٦٨١) والترمذي (٣٢٩٢/٤ رقم ١٨٦٥ ) وأحمد (۳۳/۳) وابن ماجه (١١٢٥/٢ رقم (۳۳۹۳) وابن الجارود في المنتقى (رقم: (٨٦٠) والطحاوي في شرح معاني الآثار (٢١٧/٤) والبيهقي في السنن
الكبرى (٢٩٦/٨).
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «ما أسكر كثيره
فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ .
قال الترمذي: حديث حسن غريب قلت داود بن بكر بن الفرات، حسن الحديث، ولم يتفرد به بل تابعه موسی بن عقبة، عن ابن المنكدر. أخرجه ابن حبان ( ص ٣٣٦ رقم ١٣٨٥ – موارد) . والخلاصة أن الحديث صحيح والله أعلم .
(۲) وقال ابن مسعود أيضاً: «الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل» أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (۲۲۳/۱۰) موقوفاً عليه من طريق ابن أبي الدنيا ــ في ذم الملاهي له ـــ من طريقين عن ابن مسعود وأورده ابن قيم الجوزية في إغاثة اللهفان (٢٤٨/١) وقال : هو صحيح عن ابن مسعود من قوله .
٤٠
ص ٤٠