وإذا وجد السامع به منفعة لقلبه ولم يجد شاهد ذلك من
كتاب الله ولا من سنة رسوله لم يلتفت إليه كما أن الفقيه إذا رأى
قياساً لا يشهد له الكتاب والسنة لم يلتفت إليه .
وفصل النزاع في حكم مسألة السماع ثلاث قواعد من أهم ثلاث قواعد في قواعد الإيمان والسلوك فمن لم يين عليها فبناؤه على شفا جرف فصل النزاع في حكم السماع
هار.
(القاعدة الأولى) : أن الذوق والحال والوجد هل هو حاكم
أو محكوم عليه بحاكم آخر أو متحاكم إليه فهذا منشأ ضلال من ضل من المفسدين لطريق القوم الصحيحة حيث جعلوه حاكماً يتحاكمون إليه فيما هو صحيح فاسد فجعلوه حكماً بين الحق والباطل فنبذوا الكتاب والسنة ولم يحكموا العلم والنصوص وحكموا الأذواق والحال والمواجيد فعظم الفساد وطمست معالم الإيمان والسلوك المستقيم والعجب أنهم دخلوا في الــريــاضـات والمجاهدات والزهد ليتجردوا عن شهوات النفوس وحظوظها فانتقلوا من شهوات إلى شهوات أكبر منها ومن حظوظ إلى حظوظ أعظم منها وكان حالهم في الشهوات التي انتقلوا عنها أكمل خيراً من هؤلاء لأنهم لم يعارضوا بها العلم ولا قـدمـوهـا على النصوص ولا جعلوها قربة وديناً ، واقفون مع حظوظهم من فانون بها عن مراد الله، وإنما زهدوا في حظ إلى حظ أعلا منه وتركوا شهوة بشهوة، فليتدبر اللبيب هذا في نفسه وفي غيره فكل ما خالف مراد الله الديني من العبد فهو حظه وشهوته ذوقاً كـان أو حالاً أو وجداً أو لا أو صورة ونحو ذلك فمن قدمه على مراده فهو أسوأ حالاً بالتقديم منه، وأنه ذنب تجب التوبة منه .
الله ،
ممن يعترف أن يعصيه ويحبه، وأن مراد الله أولى
۳۹
ص ٣٩